قال المهلب: فى حديث عبد الله ترتيب الذنوب فى العظم، وقد يجوز أن يكون بين الذنبين المرتبين ذنب غير مذكور، وهو أعظم من المذكور، وذلك أنه لا خلاف بين الأمة أن عمل قوم لوط أعظم من الزنا. وكان (صلى الله عليه وسلم) إنما قصد بالتعظيم من الذنوب إلى ما يخشى مواقعته وبه الحاجة إلى بيانه وقت السؤال كما فعل فى الإيمان بوفد عبد القيس وغيرهم. وإنما عظم الزنا بحليلة الجار، وإن كان الزنا عظيما؛ لأن الجار له من الحرمة والحق ما ليس لغيره، فمن لم يراع حق الجوار فذنبه مضاعف؛ لجمعه بين الزنا وبين خيانة الجار الذى وصى الله تعالى بحفظه.
$ 62 - كتاب الرجم
- باب رجم المحصن
وقال الحسن: من زنى بأخته حد حد الزنا. / 1 - فيه: على حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . / 2 - وفيه: الشيبانى: سألت عبدالله بن أبى أوفى: هل رجم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدرى. / 3 - وفيه: جابر أن رجلا من أسلم أتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرجم، وكان قد أحصن. قال ابن المنذر: وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) [النساء: 95] وقال: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) [النساء: 80] فألزم خلفه طاعة رسوله، وثبتت الأخبار عن الرسول أنه أمر بالرجم ورجم، ألا ترى قول على: رجمنا بسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ورجم عمر بن الخطاب، فالرجم ثابت بسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبفعل الخلفاء الراشدين وباتفاق أئمة أهل العلم، منهم مالك بن أنس فى أهل المدينة، والأوزاعى فى أهل الشام، والثورى وجماعة أهل العراق، والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور. ودفع الخوارج الرجم والمعتزلة واعتلوا بأن الرجم ليس فى كتاب
الله تعالى وما يلزمهم من اتباع كتاب الله مثله يلزمهم من اتباع سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر: 7] فلا معنى لقول من خالف السنة وإجماع الصحابة واتفاق أئمة الفتوى ولا يعدون خلافا. وقد روى حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشيم، عن على بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: سمعت عمر ابن الخطاب يقول: أيها الناس إن الرجم حق فلا يحد عنه فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد رجم. ورجم أبو بكر، ورجمنا بعدهما، وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم والدجال، وبطلوع الشمس من مغربها، وبعذاب القبر، والشفاعة، وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. اختلف العلماء فيمن زنا بأخته أو ذات رحم منه، فقال بقول الحسن: حده حد الزانى. مالك ويعقوب ومحمد والشافعى وأبو ثور. وقالت طائفة: إذا زنا بالمحرمة قتل، روى عن جابر بن زيد، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث البراء أن النبى (صلى الله عليه وسلم) بعث إلى رجل نكح امرأة أبيه أن يضرب عنقه.