- باب ميراث العبد النصرانى والمكاتب النصرانى
لم يدخل البخارى تحت هذا الرسم حديثا، ومذهب العلماء أن العبد النصرانى إذا مات فماله للسيد؛ لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر فماله لسيده؛ لأنه ماله وملكه لا أنه يستحقه من طريق الميراث، وإنما يستحقه بطريق الميراث ما كان ملكا لمن يورث عنه. وأما المكاتب النصرانى فإن مات قبل أداء كتابته نظر، فإن كان فى ماله وفاء لباقى كتابته أخذ ذلك مولاه الذى كاتبه، وإن فضلت من ماله فضلة كانت لمن كوتب معه إن كانوا على دينه. فإن لم يكن معه أحد فى الكتابة لم يرث ذلك السيد، وكان لبيت مال المسلمين. قال الطبرى: واتفق فقهاء العراق والحجاز والشام وغيرهم أن من أعتق عبدا له نصرانيا فمات العبد وله مال أن ميراثه لبيت المال، وقال ابن سيرين: لو كان عبدا ما ورثه فكيف هذا.
- باب من ادعى أخا أو ابن أخ
/ 37 - فيه: عائشة، اختصم سعد، وعبد بن زمعة فى غلام، فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخى عتبة بن أبى وقاص، عهد إلى أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد ابن زمعة: هذا أخى يا رسول الله، ولد على فراش أبى من وليدته، فنظر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: (هو لك يا
عبد، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة) ، قالت: فلم ير سودة قط. قد تقدم أنه لا يجوز استلحاق غير الأب واختلف العلماء إذا مات رجل وخلف ابنا واحدا لا وارث له غيره فأقر بأخ فقال ابن القصار: فعند مالك والكوفيين لا يثبت نسبه. وقال الشافعى: يثبت نسبه. واحتج بأن الوارث قام مقام الميت فصار إقراره كإقرار الميت نفسه فى حال حياته، ألا ترى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) ألحق الولد بزمعة بدعوى عبد وإقراره وحده. واحتج أهل المقالة بأن الميت يعترف على نفسه والوارث يعترف على غيره، وحكم إقرار الإنسان على نفسه آكد من إقراره على غيره، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر وإقراره بنسب فى حق غيره ليس هو بأكثر من شهادته له، فلو شهد واحد بنسب يثبت على غيره لم تقبل شهادته، فكذلك إقراره على غيره بالنسب أولى ألا يثبت ولا يلزم على هذا إذا كان الورثة جماعة فأقروا به أو أقر اثنان منهم كانوا عدلين؛ لأن النسب يثبت بشهادة اثنين وبالجماعة فى حق الغير الذى هو أبوهم. ويقال للشافعى حكم النبى (صلى الله عليه وسلم) فى قصة ابن زمعة لم يكن من أجل الدعوى وإنما كان من أجل علمه بالفراش كما حد النبى (صلى الله عليه وسلم) العسيف بقول أبيه؛ لأن ذلك دليل على أن ابنه كان مقرا قبل ادعاء أبيه عليه ولولا ذلك ما حد بمجرد دعوى أبيه عليه.