$ 4 - باب قول النبى (صلى الله عليه وسلم) من ترك مالا فلأهله
/ 5 - فيه: أبو هريرة، عن النبى (صلى الله عليه وسلم) : (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته) . أجمعت الأمة أن من ترك مالا فهو لورثته، واختلفوا فى معنى قوله (صلى الله عليه وسلم) : (من مات وعليه دين فعلى قضاؤه) . قال المهلب: هذا إنما هو على الوعد من النبى (صلى الله عليه وسلم) لما كان وعده الله به من الفتوحات من ملك كسرى وقيصر، وليس على الضمان والحمالة بدليل تأخره عن الصلاة على من مات وعليه دين حتى ضمنه من حضره. وقال غيره: هذا الحديث ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين، وقوله: (فعلى قضاؤه) على الضمان اللازم، وقد تقدم هذا المعنى فى كتاب الكفالة.
$ 5 - باب ميراث الولد من أبيه وأمه
وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم، فيعطى فريضته، فما بقى فللذكر مثل حظ الأنثيين. / 6 - فيه: ابن عباس، قال: قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) . أما قول زيد: إذا ترك بنتا فلها النصف فإجماع من
العلماء، إلا من يقول بالرد. وقوله: وإن كانتا اثنتين أو أكثر. فإجماع أيضا إلا من يقول بالرد. وقوله: إن كان معهن ذكر. يريد إن كان مع البنات ابن المتوفى ذكر أخ لهن، وكان معهم غيرهم ممن له فرض مسمى ولذلك قال شركهم ولم يقل شركهن؛ لأنه أراد الابن والبنات، مثال ذلك: رجل توفى عن بنات وابن وزوج وأب أو جد إن لم يكن أبا أو جده فإن هؤلاء يعطون فرائضهم؛ لأنه لا يحجب واحد منهم بالبنين، ويكون ما بقى بين البنات والابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا تفسير هذا الباب، وهو تأويل قوله (صلى الله عليه وسلم) : (ألحقوا الفرائض بأهلها) أى أعطوا كل ذى فرض فرضه وما بقى فلمن لا فرض له؛ لأنهم عصبة والبنات مع أخيهن لا فرض لهن معه، وهن معه عصبة من أجله. وأما قوله: (فلأولى رجل ذكر) يريد إذا كان فى الذكور من هو أولى من صاحبه بقرب أو ببطن، وأما إن استووا فى القعدد وأدلوا بالآباء والأمهات معا كالإخوة وشبههم فلم يقصدوا بهذا الحديث؛ لأنه ليس فى البنين من هو أولى من غيره؛ لأنهم قد استووا فى المنزلة ولا يجوز أن يقال أولى وهم سواء فلم يرد البنين بهذا الحديث وإنما أريد غيرهم على ما يأتى إن شاء الله. وقوله: يبدأ بمن شركهم. إنما يصح هذا إذا لم تضق الفريضة، وأما إذا ضاقت فلا يبدأ بأحد قبل صاحبه؛ لأن العول يعمهم.
$ 6 - باب ميراث البنات
/ 7 - فيه: سعد، قال: مرضت بمكة مرضا، أشفيت منه على الموت، فأتانى النبى (صلى الله عليه وسلم) يعودنى، فقلت: يا رسول الله، إن لى مالا كثيرا، وليس يرثنى إلا ابنتى، أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: لا. . . الحديث. / 8 - وفيه: الأسود بن يزيد، أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما، وأميرا، فسألناه عن رجل توفى وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف. أجمع العلماء أن ميراث الابنة النصف لقوله تعالى: (وإن كانت واحدة فلها النصف) [النساء: 11] . وأجمعوا أن للأخت النصف لقوله تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [النساء: 176] فجعلها كالابنة. فإن قيل: إن الله تعالى نص على الأختين أن لهما الثلثين بقوله تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) [النساء: 11] ولم ينص على الابنتين، إنما ذكر أكثر من اثنتين. قيل: لما أعطى الله للابنة النصف وللأخت النصف، ونص على الأختين أن لهما الثلثين فاستغنى بذكر الأختين عن ذكر البنتين؛ لأنه لما كانت الواحدة كالبنت كانت البنتان كالأختين بل البنتان أحرى بذلك لقربهما، وأن البنات يقدمن على الأخوات فى مواضع شتى فاستحال أن تكون الأختان أكثر ميراثا من البنتين. وأما قول سعد: إنه لا يرثنى إلا ابنة لى. كأنه أراد أن يعطى من