وفيه من الفقه: أن النبى (صلى الله عليه وسلم) لم يترك الدعاء فى ذلك على أن الله أمرهم بالدعاء أمرا عاما بقوله: (ادعونى أستجب لكم) [غافر: 60] وبقوله: (فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا) [الأنعام: 43] إلا لأنه (صلى الله عليه وسلم) علم من الله أنه قد سبق من قدره وعلمه أنه يجرى عليهم ما جرى من البلوى والمحن ليؤجروا عليها على ما جرت عادته فى سائر أتباع الأنبياء من الصبر على الشدة فى ذات الله، ثم يعقبهم بالنصر والتأييد، والظفر وجزيل الأجر، وأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة تنزل بهم؛ لأنهم لا يعلمون الغيب فيها، والدعاء من أفضل العبادة ولا يخلو الداعى من إحدى الثلاث التى وعد النبى (صلى الله عليه وسلم) بها. وفيه: علامات النبوة وذلك خروج ما قال (صلى الله عليه وسلم) من تمام الدين وانتشار الأمر وإنجاز الله ما وعد نبيه (صلى الله عليه وسلم) من ذلك.
$ 3 - باب فى بيع المكره ونحوه فى الحق وغيره
/ 5 - فيه: أبو هريرة: (بينما نحن فى المسجد؛ إذ خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فناداهم النبى (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال: ذلك أريد، قالها ثلاثا، ثم قال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإنى أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ولرسوله
قال المهلب: أما ما باعه المضغوط فى حق وجب عليه؛ فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى صاحبه من غير المبيع، فلما لم يفعل كان بيعه اختيارا منه فلزمه. ووجه الاستدلال على هذه المسألة من هذا الحديث هو أن إخراج النبى (صلى الله عليه وسلم) اليهود حق؛ لأنه إنما فعل ذلك بوحى من الله، فأباح لهم بيع أموالهم فكان بيعهم جائزا؛ لأنه لم يقع الإكراه على البيع من أجل أعيان الشىء المبيع، وإنما وقع من أجل الذى لزمهم فى الخروج، فكذلك كان بيع من وجب عليه حق جائزا، وأما بيع المكره ظلما وقهرا فقال محمد بن سحنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره عل الظلم والجور لا يلزمه. وقال الأبهرى: إنه إجماع. وقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: وسواء وصل الثمن إلى المضغوط، ثم دفعه إلى الذى ألجأه إلى بيع ما باعه، أو كان الظالم هو تولى قبض الثمن من المبتاع؛ لأنه إنما يقبضه لغيره لا لنفسه، فإذا ظفر بمتاعه بيد من ابتاعه أو بيد من اشتراه من الذى ابتاعه فهو أحق به، ولا شىء عليه من الثمن، وليتراجع به الباعة بعضهم على بعض حتى يرجع المبتاع الأول على الظالم الذى وصل إليه الثمن، فإن فات المبتاع رجع بقيمته على الذى فات عنده، أو بالثمن الذى بيع به، أى ذلك كان أكثر.
$ 4 - باب لا يجوز نكاح المكره وقوله: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء (إلى) رحيم) [النور: 33]
/ 6 - فيه: خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها وهى ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبى (صلى الله عليه وسلم) فرد نكاحها. / 7 - وفيه: عائشة، قالت: (قلت: يا رسول الله، يستأمر النساء فى أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تستأمر فتستحيى، فتسكت، قال: سكاتها إذنها) . قال محمد بن سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد. وقال ابن القاسم: لا يلزم المكره ما أكره عليه من نكاح أو طلاق أو عتق أو غيره. قال محمد بن سحنون: أجاز أهل العراق نكاح المكره، وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة ألاف درهم وصداق مثلها ألف درهم أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل. قال محمد: فكلما أبطلوا الزائد على الألف بالإكراه كذلك يلزمهم إبطالهم النكاح بالإكراه، وقولهم خلاف السنة الثابتة فى قصة خنساء، وفى أمره (صلى الله عليه وسلم) باستئمار النساء فى أبضاعهن، فلا معنى لقولهم، وأما من جهة النظر فإنه نكاح على خيار، ولا يجوز النكاح بالخيار، قاله سحنون. وإنما شبهه بنكاح الخيار؛ لأنه إذا أجاز ورضى به فإنما أجاز ما كان له رده، فأشبه ما عقد على الخيار، لو مات أحدهما قبل مضى مدة الخيار لم يتوارثا عند جميع أصحاب مالك.