- باب استخدام اليتيم فى السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم
/ 27 - فيه: أنس قال: قدم النبى (صلى الله عليه وسلم) المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدى، فانطلق بى إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس، فليخدمك، قال: فخدمته فى السفر والحضر، ما قال لى لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لم لم تصنع هذا هكذا؟ . قال المهلب: فيه من الفقه: جواز استخدام اليتيم الحر الصغير الذى لا يحوز أمره. وفيه: أن خدمة العالم والإمام واجبة على المسلمين وأن ذلك شرف لمن خدمهم لما يرجى من بركة ذلك.
- باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة
/ 28 - فيه: أنس بن مالك: (كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد، وكان النبى (صلى الله عليه وسلم) يدخلها،
ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمرن: 92] قام أبو طلحة، فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون (وإن أحب أموالى إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله، فقال: بخ، ذلك مال رابح، أو رايح، شك ابن مسلمة، وقد سمعت ما قلت، وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين، قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وفى بنى عمه) . / 29 - وفيه: ابن عباس (أن رجلا قال لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إن أمه توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، قال: فإن لى مخرافا وأشهدك أنى قد تصدقت به عنها) . قال المهلب: إذا لم يبين الحدود فى الوقف فإنما يجوز إذا كان للأرض اسم معلوم يقع عليها وتتعين به، كما كان بيرحاء معينا، وكما كان المخراف معينا عند من أشهده، وعلى هذا الوجه تصح الترجمة، وأما إذا لم يكن الوقف معينا وكانت له مخاريف وأموال كثيرة، فلا يجوز الوقف إلا بالتحديد والتعيين، ولا خلاف فى هذا. وفيه: أن لفظ الصدقة يخرج الشىء المتصدق به عن ملك الذى يملكه قبل أن يتصدق به، ولا رجوع له فيه، وهو حجة لمالك فى إجازته للموهوب له، وللمتصدق عليه المطالبة بالصدقة وإن لم يحزها حتى يحوزها، وتصح له ما دام المتصدق والواهب حيا، بخلاف ما ذهب إليه الكوفيون والشافعى أن اللفظ بالصدقة والهبة لا يوجب شيئا لمعين وغيره حتى تقبض، وليس للموهوب له ولا للمتصدق عليه المطالبة بها على ما تقدم فى كتاب الهبات.
وفى هذا الحديث دليل أن الكلام بها قد أوجب حكما، فله المطالبة للمعين على ما قاله مالك؛ لقوله: (وإنها صدقة يا رسول الله فضعها حيث أراك الله) فلم يجز لأبى طلحة الرجوع فيها بعد قوله: (إنها صدقة يا رسول الله) لأنه قد صح إخراجه لها عن ملكه بهذا اللفظ إلى ما يجوز له أخذها. وفيه: أن من أخرج شيئا من ماله ولم يملكه أحدا فجائز أن يضعه حيث أراه الله من سبل الخير على ما تقدم فى باب: إذا أوقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز، وأنه يجوز أن يشاور فيه من يثق برأيه، وليس لذلك وجه معلوم لا يتعدى كما قال بعض الناس: معنى قول الرجل: لله، وفى سبيل الله كذا دون كذا، ألا ترى أن الصدقة الموقوفة رجعت إلى قرابة أبى طلحة ولو سبلها فى وجه من الوجوه لم تصرف إلى غيره. وذهب مالك والشافعى إلى أن من حبس دارا على قوم معينين أو تصدق عليهم بصدقة ولم يذكر أعقابهم، أو ذكر ولم يجعل لها بعدهم مرجعا إلى المساكين أو إلى من لا يعدم وجوده من وجوه البر، فمات المحبس عليهم وانقرضوا؛ أنها لا ترجع إلى الذى حبسها أبدا، وترجع حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم ترجع لا يوم حبس، ألا ترى أن أبا طلحة جعل حائطه ذلك صدقة لله ولم يذكر وجها من الوجوه التى توضع فيه الصدقة، أمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يجعلها فى أقاربه، وكذلك كل صدقة لا يذكر لها مرجع تصرف على أقارب المتصدق بدليل هذا الحديث، وهذا عند مالك فيما لم يرد به صاحبه