- باب الإشهاد فى الوقف والصدقة
/ 23 - فيه: ابن عباس (أن سعد بن عبادة توفيت أمه، وهو غائب عنها، فأتى النبى (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: يا رسول الله، إن أمى توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها، قال: نعم، قال: فإنى أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عليها) . الإشهاد واجب فى الوقف ولا يتم إلا به. قال المهلب: وإذا كان الله قد أمر بالإشهاد فى البيع، والبيع خروج ملك بعوض ظاهر، فالوقف أولى بذلك؛ لأن الخروج عنه بغير عوض، مع أن الأكثر فى الأوقاف والصدقات أن تكون على غير عوض فى الأعيان.
- باب قول الله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا (إلى) ما طاب لكم) [النساء: 2]
/ 24 - فيه: عائشة) وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم) [النساء: 3] قالت عائشة: هى اليتيمة فى حجر وليها، فيرغب فى جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن فى إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . . الحديث. هذا مذكور فى كتاب النكاح وهو أولى به.
- باب قول الله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح (إلى قوله: (مفروضا) [النساء: 6، 7]
حسيبا: كافيا، وللوصى أن يعمل فى مال اليتيم ويأكل منه بقدر عمالته. / 25 - فيه: ابن عمر: (أن عمر تصدق بمال له على عهد النبى (صلى الله عليه وسلم) ، وكان يقال له (ثمغ) ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إنى استفدت مالا، وهو عندى نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) : تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر، فصدقته تلك فى سبيل الله وفى الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذى القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به) . وفيه: عائشة رضى الله عنها) ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل
بالمعروف) [النساء: 6] قالت: أنزلت فى والى اليتيم، أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. قال المهلب: إنما أدخل هذا الحديث فى هذا الباب؛ لأن عمر حبس ماله على أصناف وجعله إلى من يليه وينظر فيه كما جعل مال اليتيم إلى من يليه وينظر فيه، فالنظر لهؤلاء الأصناف كالنظر لليتامى؛ لأنهم من جملة هذه الأصناف. وفيه من الفقه: أن عمر فهم عن الله أن لولى هذا المال أن يأكل منه بالمعروف، كما قال الله تعالى. وقوله: غير متمول لقول الله: (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبوا) [النساء: 6] ، فدل أن ما ليس بسرف أنه جائز لولى اليتيم أن يأكله. وقوله: (لا جناح على من وليه) ولم يخص غنيا من الفقير، فيه إجازة أكل الغنى ممايلى، وتفسير قوله تعالى: (ومن كان غنيا فليستعفف) [النساء: 6] أنه على الندب وإن أكل بالمعروف لم يكن عليه حرج والله أعلم. قال المؤلف: إلا أن جمهور علماء التأويل إنما أباحوا للولى الأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرا ولم يذكروا فى ذلك الغنى، واختلفوا فى الوصى الفقير إذا أكل بالمعروف هل يكون عليه غرم ذلك إذا أيسر؟ فقالت طائفة: إذا أيسر أداه. روى ذلك عن سعيد بن
جبير وعبيدة وأبى العالية ومجاهد وعطاء، واحتجوا بما رواه قبيصة، عن سفيان، عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مصرف، قال: قال عمر: إنى أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، ثم قضيت. وقالت طائفة: لا غرم عليه إذا أيسر. روى ذلك عن عطاء أيضا والحسن البصرى والنخعى وقتادة، وعليه الفقهاء، وقد روى حديث عمر ولم يذكر فيه: قضيت. رواه سعيد، عن قتادة، عن أبى مجلز، عن عمر. ومن رأى القضاء، فذلك خلاف لكتاب الله؛ لأن الله أباح للولى الفقير أن يأكل بالمعروف ولم يوجب عليه شيئا. وقد روى عن ابن عباس ما يبين هذه القصة، روى حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل ابن عباس، فقال: إن لى إبلا وليتيم فى حجرى إبل، وانا أمنح من إبلى وأفقر فما يحل لى من إبله؟ فقال: إن كنت تلتمس ضالتها وتهنأ جرباها وتليط حوضها وتسقيها، فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك فى ظهر. قال ابن القاسم: ما سمعنا بفتيا من غير رواية أحسن منها. فهذا ابن عباس قد أباح للغنى أن يشرب من لبنها بالمعروف من أجل قيامه عليها وخدمته لها، فكيف يجب أن يكون على الفقير أن يقضى ما أكل منها بالمعروف إذا أيسر، والنظر فى ذلك أيضا يبطل وجوب القضاء؛ لأن عمر شبه مال الله بمال اليتيم.