من باب الديون وإن لم يعرفوها لأنه لما رآه قد سماه له ورأى الاستحقاق من حكيم متوجها إلى المال إن رضيه وقبله أجرى مجرى مستحقات الديون. وأما حديث أبى هريرة فوجهه فى هذا الباب والله أعلم أنه لما كان العبد مسترعى فى مال سيده؛ صح أن المال للسيد، وأن العبد لا ملك له فيه، فلم تجز وصية العبد بغير إذن سيده، كما قال ابن عباس وأشبه فى المعنى الموصى الذى عليه الدين، فلم تنفذ وصيته إلا بعد قضاء دينه؛ لأن المال الذى بيده إنما هو لصاحب الدين ومسترعى فيه ومسئول عن رعيته، فلم يجز له تفويته على ربه بوصية أو غيرها إلا أن يبقى منه بعد أداء ذلك بقية، كما أن العبد مسترعى فى مال سيده، ولا يجوز له تفويته على سيده إلا بإذنه، فاتفقا فى الحكم لاتفاقهما فى المعنى.
- باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
وقال النبى (صلى الله عليه وسلم) لأبى طلحة: (اجعلها لفقراء أقاربك) ، فجعلها لحسان، وأبى بن كعب، وقال الأنصارى: حدثنى أبى، عن ثمامة، عن أنس مثل حديث ثابت، قال: (اجعلها لفقراء قرابتك) ، قال أنس: فجعلها لحسان، وأبى بن كعب، وكانا أقرب إليه منى، وكان قرابة حسان وأبى، من أبى طلحة، واسمه: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام، وهو الأب الثالث، وحرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو ابن مالك بن النجار، فهو يجامع
حسان وأبا طلحة وأبيا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك، وهو أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا، وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه فى الإسلام. / 15 - فيه: أنس قال النبى (صلى الله عليه وسلم) لأبى طلحة: (أرى أن تجعلها فى الأقربين) ، قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه. وقال ابن عباس: لما نزلت: (وأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء: 214] جعل النبى (صلى الله عليه وسلم) ينادى: (يا بنى فهر، يا بنى عدى) ، لبطون قريش. وقال أبو هريرة: لما نزلت: (وأنذر عشيرتك الأقربين (قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (يا معشر قريش) . اختلف العلماء إذا أوصى بثلثه لأقاربه أو لأقارب فلان من الأقارب الذين يستحقون الوصية فقال الكوفيون والشافعى: يدخل فى ذلك من كان من قبل الأب والأم. غير أنهم رتبوا أقوالهم على ترتيب مختلف فقال أبو حنيفة: القرابة هم كل ذى رحم محرم من قبل الأب والأم ممن لا يرث غير أنه يبدأ بقرابة الأب على قرابة الأم، وتفسير ذلك أن يكون له خال وعم فيبدأ بعمه على خاله، فيجعل له الوصية. وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعى: سواء فى ذلك قرابة الأب والأم ومن بعد منهم أو قرب، ومن كان ذا رحم محرم أو لم يكن.
وهو قول أبى ثور. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعه أب واحد منذ كانت الهجرة. وقال آخرون: القرابة كل من جمعه والموصى أبوه الرابع إلى ما هو أسفل منه. وهو قول أحمد بن حنبل. وقال آخرون: القرابة كل من جمعه والموصى أب واحد فى الإسلام أو الجاهلية ممن يرجع بآبائه وأمهاته إليه أبا عن أب أو أم عن أم إلى أن يلقاه. وقال مالك: لا يدخل فى الأقارب إلا من كان من قبل الأب خاصة: العم وابنة الأخ وشبههم، ويبدأ بالفقراء حتى يغنوا ثم يعطى الأغنياء. قال الطحاوى: وإنما جوز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة إذا كانت تلك القرابة تحصى وتعرف، فإن كانت لا تحصى ولا تعرف فإن الوصية لها باطل فى قولهم جميعا إلا أن يوصى لفقرائهم، فتكون الوصية جائزة لمن رأى الموصى دفعها إليه منهم، وأقل ما يجوز أن يجعلها فيهم اثنان فصاعدا. فى قول محمد. وقال أبو يوسف: إن دفعها إلى واحد أجزأه. واحتج لأبى يوسف ومحمد بأن النبى (صلى الله عليه وسلم) لما قسم سهم ذى القربى أعطى بنى هاشم جميعا، وفيهم من رحمه منهم محرمة وغير محرمة، وأعطى بنى المطلب وأرحامهم منه جميعا غير محرمة؛ لأن بنى هاشم أقرب إليه من بنى المطلب، فلما لم يقدم فى ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من قربت رحمه على من بعدت، وجعلهم كلهم قرابة يستحقون ما جعل الله لقرابته، سقط