$ 3 - باب الوصية بالثلث
وقال الحسن: لا يجوز للذمى وصية إلا بالثلث، وقال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) [المائدة: 49] . / 6 - فيه: ابن عباس: (لو غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير) . / 7 - وفيه: سعد: مرضت، فعادنى النبى (صلى الله عليه وسلم) فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردنى على عقبى، قال: لعل الله يرفعك، وينفع بك ناسا، قلت: أريد أن أوصى، وإنما لى ابنة، قلت: أوصى بالنصف؟ قال: النصف كثير، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير، قال: فأوصى الناس بالثلث، وجاز ذلك لهم. أجمع العلماء على أن الوصية بالثلث جائزة، وأوصى الزبير بالثلث، واختلف العلماء فى القدر الذى تستحب الوصية به، فروى عن أبى بكر أنه أوصى بالخمس، وقال: إن الله تعالى رضى من غنائم المسلمين بالخمس. وقال معمر، عن قتادة: أوصى عمر بالربع. وذكره البخارى عن ابن عباس. وروى عن على بن أبى طالب أنه قال: لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلى من الثلث. واختار آخرون السدس قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل، وكان السدس أحب إليهم من الثلث.
واختار آخرون العشر، روى آدم بن أبى إياس قال: حدثنا رقاء، عن عطاء بن السائب، عن أبى عبد الرحمن السلمى، قال: حدثنا سعد بن أبى وقاص (أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دخل عليه فى مرضه يعوده فقال له: أوص. قال: قد أوصيت يا رسول الله بمالى كله فى سبيل الله وفى الرقاب والمساكين. قال: فما تركت لولدك؟ قال: هم أغنياء بخير. قال: أوص بعشر مالك قال: فلم يزل يناقصنى وأناقصه حتى قال: أوص بالثلث، والثلث كثير) فجرت سنة يأخذ بها الناس إلى اليوم، وقال أبو عبد الرحمن: فمن نقص من الثلث لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : والثلث كثير. واختار آخرون ولمن كان ماله قليلا وله وارث ترك الوصية. روى ذلك عن على بن أبى طالب وابن عباس وعائشة على ما تقدم فى الحديث قبل هذا. وقال رجل للربيع بن خثيم: أوص لى بمصحفك. فنظر إليه ابنه وقرأ: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله) [الأنفال: 75] . وأجمع الفقهاء أنه لا يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فقالوا: إن لم يترك الموصى ورثة جاز له أن يوصى بماله كله، وقالوا: إن الاقتصار على الثلث فى الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء، ومن لا وارث له فليس ممن عنى بالحديث. وروى هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال عبيدة ومسروق وإليه ذهب إسحاق بن راهويه. وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من ثلثه وإن لم
يكن له وارث. وهو قول مالك والأوزاعى والحسن بن حى والشافعى، واحتجوا بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (الثلث كثير) وبما رواه آدم ابن أبى إياس حدثنا عقبة بن الأصم، حدثنا عطاء بن أبى رباح، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادة فى أعمالكم) وروى أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن أبى مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن أبى الدرداء، عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم) ولم يخص من كان له وارث أو غيره. وفى المسألة قول شاذ آخر، وهو جواز الوصية بالمال كله، وإن كان له وارث. روى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعى، قال: أخبرنى هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال عمرو بن العاص حين حضرته الوفاة: إنى قد أردت الوصية فقلت له: أوص فى مالك ومالى. فدعا كاتبا فأملى عليه قال عبد الله: حتى قلت: ما أراك إلا قد أتيت على مالك ومالى فلو دعوت إخوتى فاستحللتهم. وعلى هذا القول وقول أبى حنيفة رد البخارى فى هذا الباب، ولذلك صدر بقول الحسن: لا تجوز وصية إلا بالثلث. واحتج بقوله: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) [المائدة: 49] وحكم النبى (صلى الله عليه وسلم) أن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله، فمن تجاوز ما حد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وزاد على الثلث فى وصيته فقد أتى ما نهى النبى (صلى الله عليه وسلم) عنه، وكان بفعله ذلك عاصيا إذا كان بحكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عالما. قال الشافعى: وقول النبى (صلى الله عليه وسلم) : (الثلث كثير) يريد أنه غير قليل وهذا