- باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع على أن يعتق
/ 12 - فيه: حديث بريرة، أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال لعائشة: اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. وترجم له باب المكاتب ومالا يحل من الشروط التى تخالف كتاب الله وقد تقدم فى كتاب المكاتب.
- باب الشروط فى الطلاق
وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو أخر، فهو أحق بشرطه. / 13 - فيه أبو هريرة: نهى النبى (صلى الله عليه وسلم) أن تشترط المرأة طلاق أختها. أما قول ابن المسيب وغيره: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه فمعناه أن يقول: أنت طالق إن دخلت الدار أو إن دخلت الدار فأنت طالق، فالطلاق يلزمه عند جماعة الفقهاء، وإنما يروى الخلاف فى ذلك عن شريح والنخعى قالا: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه فإنه يلزمه الطلاق وإن برت يمينه، وإن بدأ باليمين قبل الطلاق فإنه لا يلزمه الطلاق إذا برت. وأما الشروط فى الطلاق فهى عندهم كالشروط فى النكاح، فمنهم من كرهها ومنهم من أجازها إذا وقعت بيمين وسيأتى اختلاف العلماء فى كتاب النكاح.
وقوله (صلى الله عليه وسلم) : (لا تشترط المرأة طلاق اختها) حجة لمن أجاز الشروط المكروهة؛ لأنه لو لم تكن هذه الشروط عاملة إذا وقعت لم يكن لنهيه عن اشتراط المرأة طلاق أختها معنى، ولكان اشتراطها ذلك كلا اشتراط، فكذلك ما شابه ذلك من الشروط، وإن كانت مكروهة فهى لازمة؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج) .
- باب الشروط مع الناس بالقول
/ 14 - فيه ابن عباس، عن أبى، قال: قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : موسى رسول الله، فذكر الحديث: (قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا) [البقرة: 33] كانت الأولى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. وإنما أراد البخارى بهذا الباب والله أعلم ليدل على أن ما يقع بين الناس فى محاوراتهم مما يكثر بينهم، فإن الشرط بالقول يغنى فى ذلك عن الشرط بالكتاب والإشهاد عليه، ألا ترى أن موسى (صلى الله عليه وسلم) لم يشهد أحدا على نفسه حين قال للخضر: (ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا) [الكهف: 69] وكذلك الخضر حين شرط على موسى ألا يسأله عن شىء حتى يحدث له منه ذكرا؛ لم يكتب بذلك كتابا ولا أشهد شهودا، وإنما يجب الإشهاد والكتاب فى الشروط التى يعم المسلمين نفعها ويخاف أن يكون فى انتقاضها والرجوع فيها خرم وفساد، وكذلك ما كان فى معناها مما يخص بعض الناس، واحتيج فيها إلى الكتاب والإشهاد خوف ذلك، ألا ترى أن
النبى (صلى الله عليه وسلم) كتب الصلح مع سهيل بن عمرو وأهل مكة ليكون حاجزا للمشركين عن التناقض والرجوع فى شىء من الصلح وشاهدا عليهم إن هموا بذلك. قال المهلب: وفيه أن النسيان لا يعد ولا يؤاخذ به. وفيه دليل: أنه يجب الرفق بالعلماء، وألا يهجم عليهم بالسؤال عن معانى أقوالهم فى كل وقت إلا عند انبساط نفوسهم وانشراح صدورهم، لا سيما إذا شرط ذلك العالم على المتعلم. وفيه: أنه يجوز سؤال العالم عن معانى أفعال النبى (صلى الله عليه وسلم) وأقواله؛ لأن موسى سأل الخضر عن معنى قتل الغلام وخرق السفينة وإقامة الجدار، فأخبره بعلل أفعاله، ووجه الحكمة فيها، وإنما كان شرط ألا يسأله عن شىء حتى يحدث له منه ذكرا والله أعلم أنه أراد أن يتأدب عليه فى تعليمه، ويأخذ عفوه فيه حتى ينبسط إلى الشرح والتفسير، ففى إخباره بتأويل ذلك دليل على أن أفعال الأنبياء وأقوالهم ينبغى أن تعرف معانيها ووجه ما صنعت له، والله الموافق للصواب.