ويؤيد ذلك رواية من روى: فأفقره ظهره إلى المدينة) والإفتقار لا يكون إلا تفضلا، فيكون معنى رواية من روى: (وشرط له ظهره إلى المدينة) شرط تفضل؛ لأن القصة كلها جرت على جهة التفضل من النبى (صلى الله عليه وسلم) والرفق بجابر؛ لأنه وهبه الجمل بعد أن أعطاه ثمنه وزيادة، وكيف يشرط عليه جابر ركوبه وحين قال له النبى (صلى الله عليه وسلم) : (بعنيه. قال له جابر: هو لك يا رسول الله بلا ثمن) فلم يقبله النبى (صلى الله عليه وسلم) إلا بثمن رفقا به. ذكره البخارى فى كتاب الوكالات فى باب إذا وكل رجلا أن يعطى شيئا فلم يبين كم يعطى. قال المهلب: وأما اختلافهم فى ثمن الجمل فلا حاجة بنا إلى علم مقداره؛ لأنه لا يجوز بيعه بالقليل والكثير، وإنما الغرض فى الحديث نقل العقد وأنه كان بثمن، فلذلك لم يعتبر مقداره. الإفقار فى الإبل: أن يعار للركوب والحمل عليها. عن الخطابى: وفى كتاب العين: أفقرت الرجل الدابة إذا أعرته ظهرها. والفقار: عظم الصلب.
$ 5 - باب الشروط فى المعاملة
/ 6 - فيه: أبو هريرة، قالت الأنصار للنبى (صلى الله عليه وسلم) : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا، فقال: تكفونا المئونة، ونشرككم فى الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا) . / 7 - وفيه: ابن عمر، قال: أعطى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
قال المهلب: أراد الأنصار مقاسمة المهاجرين للإخاء الذى آخى بينهما النبى (صلى الله عليه وسلم) ، وهذه المعاملة هى المساقاة بعينها، وهى خارجة عن معانى البيوع؛ لأنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وجاز بيعها فى المساقاة قبل أن تخلق وتظهر، وأما خروجها عن الإجارة، فإنه لا تجوز الإجارة المجهولة، وفى المساقاة لا يعلم مقدار ما يخرج النخيل من الثمر، وربما لا يخرج شيئا، وإنما جازت المساقاة بالسنة، فهى مخصوصة فى نفسها لا تتعدى إلى غيرها مما يشبه معناها، فلا يجوز من الشروط فى معاملاتهم إلا ما كان فى كتاب الله أو سنة نبيه - صلىالله عليه وسلم -.
$ 6 - باب الشروط فى المهر عند عقدة النكاح
وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت، وقال المسور: سمعت النبى (صلى الله عليه وسلم) ذكر صهرا له، فأثنى عليه فى مصاهرته، فأحسن، وقال: حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى. / 8 - فيه عقبة بن عامر قال: قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) . هذا الباب مكرر فى كتاب النكاح وهو موضعه وسأذكر مذاهب العلماء فى شروط النكاح إن شاء الله.
$ 7 - باب الشروط فى المزارعة
/ 9 - فيه: رافع: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكرى الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق. تقدم معنى حديث رافع واختلاف مساقه فى كتاب المزارعة.
$ 8 - باب ما لا يجوز من الشروط فى النكاح
/ 10 - فيه: أبو هريرة قال: قال النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: (لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتستكفئ إناءها) . هذا فى كتاب النكاح.
$ 9 - باب الشروط التى لا تحل فى الحدود
/ 11 - فيه: أبو هريرة وزيد بن خالد: حديث العسيف: (. . . فأخبرونى أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام، وأن الرجم على امرأة هذا، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) : أما غنمك وجاريتك فرد عليك. . .) الحديث. قال المهلب: كل شرط وقع فى رفع حد من حدود الله فلا يجوز منه شىء، ولا يجوز فيه صلح ولا فدية، وذلك مردود كله، وقد تقدم هذا الحديث فى كتاب الصلح فى باب إذا اصطلحوا على جور فهو مردود، وسيأتى فى كتاب الرجم فى غير موضع إن شاء الله، وأتقصى ما للعلماء فى معانيه بحول الله وقوته.