/ 5 - فيه: جابر: أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبى (صلى الله عليه وسلم) فضربه، فدعا له، فسار سيرا ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه بوقية، فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلى، فلما قدمنا أتيت بالجمل، ونقدنى ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على إثرى: وقال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك، فهو مالك وقال شعبة،: أفقرنى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ظهره إلى المدينة،
وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة: فبعته على أن لى فقار ظهره حتى آتى المدينة. وقال عطاء وغيره: ولك ظهره إلى المدينة. وقال ابن المنكدر، عن جابر، شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم، عن جابر: ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير، عن جابر: أفقرناك ظهره إلى المدينة، وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: تبلغ عليه إلى أهلك. قال أبو عبدالله: الاشتراط أكثر وأصح عندى. وقال ابن جريج، عن عطاء وغيره، عن جابر: أخذته بأربعة دنانير، وهكذا تكون أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة. عن الشعبى، عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير، عن جابر، وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: أوقية ذهب، وقال أبو إسحاق، عن سالم، عن جابر مائتى درهم. وقال داود بن قيس، عن عبيدالله بن مقسم، عن جابر: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق.
وقال أبو نضرة، عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبى: بوقية أكثر. اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث لاختلاف ألفاظه، فمرة روى بلفظ الهبة والإفقار ومرة روى بلفظ الاستثناء والاشتراط، واختلاف اللفظ يوجب اختلاف المعانى عند الفقهاء إلا أن البخارى غلب لفظ الاشتراط وقضى له على غيره بالصحة، وممن قال بذلك من الفقهاء: الأوزاعى وأحمد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزى، وأهل الحديث قالوا: لا بأس أن يبيع الرجل الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم، والبيع فى ذلك جائز والشرط ثابت. وقال مالك: إن كان الاشتراط للركوب إلى مكان قريب مثل اليوم واليومين والثلاثة فلا بأس بذلك، وإن كان بعيدا فلا خبر فيه على ظاهر حديث جابر أنه باع الجمل من النبى (صلى الله عليه وسلم) واستثنى ركوبه إلى المدينة، وكان بينه وبينها ثلاثة أيام. وقال مالك: ولا بأس أن يشترط سكنى الدار الأشهر والسنة. وقالت طائفة: إذا اشترط ركوب الدابة أو خدمة العبد أو سكنى الدار فالبيع فاسد. هذا قول الكوفيين والشافعى. وقالوا: قد ورد حديث جابر بلفظ الإفقار والهبة، وهو أولى من حديث الاشتراط. قالوا: ولا يخلو شرط ركوب البائع أن يكون الركوب مستحقا من مال المشترى، فيكون البيع فاسدا؛ لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشترى، أو يكون استثناؤه الركوب أوجب بقاء الركوب فى ملك البائع، فهذا محال لأن المشترى لم يملك المنافع بعد البيع من
جهة البائع، وإنما ملكها لأنها طرأت فى ملكه، وكذلك سكنى الدار ونحوها. واحتج عليهم من خالفهم، فقال: إنه لا خلاف بيننا أنه لو باع نخلا عليها ثمر قد أبر وبقاها لنفسه أنه جائز، والثمرة تبقى على نخل المبتاع إلى وقت جدادها، وقد باع النخل واستثنى منفعة تلك الثمرة لنفسه، وجاز ذلك فكذلك فى مسألتنا، وقد أجمعوا على جواز الفرد اليسير فى البيوع، وقد أجازه النبى (صلى الله عليه وسلم) وروى عن عثمان أنه باع دارا واشترط لنفسه سكناها مدة معلومة، وعثمان إمام فعل ذلك بين الصحابة، فلم ينكره أحد. فإن قالوا: إن النبى (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع وشرط. قيل: الذى نهى عن ذلك هو الذى جوز البيع والشرط فى حديث جابر، فدل أن الخبر مخصوص؛ لأن من الشروط ما يجوز ومنها ما لا يجوز، وقد قال: (المؤمنون عند شروطهم) قال ابن المنذر: وحديث جابر مستغنى به عن قول كل أحد، وإنما نهى أن يستثنى مجهولا من معلوم، فأما إذا علم المستثنى فذلك جائز، ومن خالف حديث جابر مستثنى برأيه فيما لا سنة فيه، كالدار يبيعها الرجل وقد أكراها وقتا معلوما أن سكناها للمكترى على المشترى إلى انقضاء المدة، فإذا جاز هذا ولا سنة فيه فالسنة الثابتة أولى أن نستنها. قال المهلب: ومن روى (لك ظهره إلى المدينة) يدل على أنه تفضل عليه بركوبه إلى المدينة، ولم يكن من اشتراط جابر على النبى (صلى الله عليه وسلم) فى أصل البيع.