- باب الصلح والعين بالدين
/ 19 - فيه: كعب: أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه فى عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى المسجد، حتى ارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وهو فى بيته، فخرج رسول الله فقال: يا كعب، فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب: قد فعلت، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) : قم فاقضه) . اتفق العلماء أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها أو عن ذهب بذهب أقل منه أنه جائز إذا حل الأجل، وإن أخره بذلك؛ لأنه حط عنه وأحسن إليه ولا يدخله دين فى دين، وقد قال (صلى الله عليه وسلم) : (من أنظر معسرا أو وضع عنه تجاوز الله عنه) ولا يجوز أن يحط عنه شيئا قبل حلول الأجل على أن يقضيه مكانه؛ لأنه يدخله ضع وتعجل وأما إن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عن دنانير بدراهم لم يجز ذلك إلا بالقبض؛ لأنه صرف، فإن قبض بعضا وبقى بعضا جاز فيما قبض وانتقض فيما لم يقبض، فإن كان الدين عرضا فلا يجوز له فى غير جنسه مما يتأخر قبض جميعه؛ لأنه الدين بالدين، وإن كان ناجزا فلا بأس به. هذا قول مالك. وإذا تقاضاه مثل دينه عند حلول الأجل على غير وجه الصلح فإنه يقبضه مكانه، ولا يجوز أن يحيله به غريمه على من له عليه دين؛ لأنه يكون الدين بالدين الذى نهى عنه، ولذا قال (صلى الله عليه وسلم) : (قم فاقضه) .
$ 54 - كتاب الشروط
- باب ما يجوز من الشروط فى الإسلام والأحكام والمبايعة
/ 1 - فيه: مروان والمسور يخبران عن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبى (صلى الله عليه وسلم) : أنه لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه، فكره ذلك المؤمنون، وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبى (صلى الله عليه وسلم) على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة، وإن كان مسلما، وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ممن خرج إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يومئذ، وهى عاتق، فجاء أهلها يسألون النبى (صلى الله عليه وسلم) أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) [غافر: 34] . قال عروة: قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن، قال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : قد بايعتك كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط فى المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله. / 2 - وفيه: جابر: (بايعت النبى (صلى الله عليه وسلم) فاشترط على: والنصح لكل مسلم. وقال مرة: بايعت النبى (صلى الله عليه وسلم) على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. قال المؤلف: الشروط الجائزة فى الإسلام والأحكام هى الشروط
الموافقة لكتاب الله وسنة ورسوله، وشروط المبايعة هى التزام الفرائض والنصيحة للمؤمنين وما فى آية الممتحنة مما ألزمه الله عز وجل المؤمنات فى الآية أن) لا يسرقن ولا يزنين) [الممتحنة: 10] إلى آخر الآية. فاختلف العلماء فى صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلما، فقال قوم: لا يجوز هذا وهو منسوخ بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (أنا برئ من كل مسلم أقام مع مشرك فى دار الحرب لا تراءى نارهما) . قالوا: فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين؛ إذ كان النبى (صلى الله عليه وسلم) قد برئ ممن أقام معهم فى دار الحرب. وأجمع المسلمون أن هجرة دار الحرب فريضة على الرجال والنساء وذلك الذى بقى من فرض الهجرة. هذا قول الكوفيين، وقول أصحاب مالك. ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون قال: إذا اشترط أهل الحرب فى الصلح رد من أسلم منهم لم ينبغ أن يعطوا ذلك، فإن جهل معطيهم ذلك لم يوف لهم بالشرط؛ لأنه خلاف سنة الإسلام، وفيه إباحة حرمته. وقال الشافعى: هذا الحكم فى الرجال غير منسوخ، ليس لأحد هذا العقد إلا للخليفة أو لرجل يأمره، فمن عقده غير الخليفة فهو مردود، وقول الشافعى: وهذا الحكم فى الرجال غير منسوخ؛ يدل أن مذهبه فى النساء منسوخ، وحجته فى حديث مروان والمسور قوله: (وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ممن خرج إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) فجاء أهلها إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) يسألونه أن يرجعها إليهم فلم يرجعها لما نزل فيهن ورد أبا جندل. وذكر معمر عن الزهرى قال: نزلت الآية على النبى (صلى الله عليه وسلم) وهو بأسفل