وقد تقدم شرح ما فى حديث ابن صياد من اللغة فى كتاب الجنائز فى باب إذا أسلم الصبى. وقوله: فيها رمرمة. قال ثابت: ترمرم الرجل: إذا حرك فاه للكلام، ولم يتكلم. قال بعض الشعراء يصف ملكا: إذا ترمرم أغضى كل جبار قال الخطابى: قد يكون ترمرم: تحركت مرمته بالصوت. قال الشاعر: ومستعجب مما يرى من أناتنا ولو زبنته الحرب لم يترمرم أى لم ينطق. وقال صاحب الأفعال: الرمرمة: كلام لا يفهم. قال أبو حنيفة: الرمرمة من الرعد ما لم يعل أو يفصح، وقد زمزم السحاب، وهو سحاب زمزام: إذا كثرت زمزمته.
$ 4 - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشىء
فقال آخرون: ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد. قال الحميدى: هذا كما أخبر بلال أن النبى (صلى الله عليه وسلم) صلى فى الكعبة، وقال الفضل: لم يصل، فأخذ الناس بشهادة بلال كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم، وشهد آخران بألف وخمسمائة يقضى بالزيادة.
/ 4 - فيه: عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبى إهاب بن عزيز، فأتته امرأة، فقالت: قد أرضعت عقبة والتى تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتنى، ولا أخبرتنى، فأرسل إلى آل أبى إهاب فسألهم، فقالوا: ما علمناه أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) بالمدينة، فسأله فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (كيف، وقد قيل ففارقها، ونكحت زوجا غيره) . إذا شهد شهود بشىء، وقال آخرون: ما علمنا بذلك. فليس هذا شهادة؛ لأن من لم يعلم الشىء فليس بحجة على من علمه، ولهذا المعنى اتفقوا أنه إذا شهد شاهدان بألف وشاهدان بألف وخمسمائة أنه يقضى بالزيادة. ولا خلاف بين الفقهاء أن البينتين إذا شهدت إحداهما بإثبات شىء، وشهدت الأخرى بنفيه، وتكافئا فى العدالة أنه يؤخذ بقول من أثبت دون من نفى؛ لأن المثبت علم ما جهل النافى، والقول قول من علم. وليس حديث عقبة بمخالف لهذا الأصل؛ لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) لم يحكم بشهادة المرأة ولا غلب قولها على قول عقبة، وقول من نفى الرضاع من ظهور الإيجاب، وإنما أشار (صلى الله عليه وسلم) إلى أن قول المرأة شبهة يصلح التورع والتنزه للزوج عن زوجته لأجلها، والدليل على أن ذلك من باب الورع والتنزه اتفاق أئمة الفتوى على أنه لا تجوز شهادة امرأة واحدة فى الرضاع إذا شهدت بذلك بعد النكاح، ومن هذا الباب إذا شهد قوم بعدالة الشاهد، وشهد آخرون بتجريحه فالقول قول من شهد بالجرحة إذا تكافأت البينتان؛ لأن العدالة علم ظاهر والجرحة علم باطن، فهو زيادة على ما علم الشاهد بالعدالة.
وهذا قول مالك فى المدونة، وهو قول الكوفيين والشافعى وجمهور العلماء، ولمالك فى العتبية خلاف هذا القول، وسأذكر ذلك فى باب تعديل كم يجوز.
$ 5 - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
وقال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة) ، والتثبت فيه. / 5 - فيه: عائشة: (استأذن على أفلح، فلم آذن له، فقال: أتحتجبين منى، وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخى، بلبن أخى، فقالت: سألت عن ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: صدق أفلح، ائذنى له) . / 6 - وقالت مرة: إن رجل استأذن فى بيت حفصة، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (أراه فلانا) ، لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: لو كان فلان حيا، لعمها من الرضاعة، دخل على، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة) . / 7 - وفيه: ابن عباس: قال الرسول فى بنت حمزة: (لا تحل لى، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هى بنت أخى من الرضاعة) . / 8 - وفيه: عائشة: (دخل على النبى (صلى الله عليه وسلم) ، وعندى رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخى من الرضاعة، قال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة) . معنى هذا الباب أن ما صح من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة وثبت علمه فى النفوس، وارتفعت فيه الريب والشك؛ أنه