فقال فى الرجعة: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) [الطلاق: 2] . واخلتفوا فيما يكون به الرجل مراجعا فى العدة للمطلقة واحدة أو اثنتين، فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها، روى هذا عن ابن المسيب، وعطاء، وطاوس، وهو قول الأوزاعى. وقال مالك وإسحاق: إذا وطئها فى العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهى رجعة، وينبغى للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد. وقال ابن أبى ليلى: إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة. وقال الكوفيون والثورى: إن لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة فهى رجعة، وينبغى له أن يشهد. وقال الشافعى: لا تكون رجعة إلا بالكلام أن يقول: قد راجعتها، وهو قول أبى ثور، وقال الشافعى: إن جامعها ينوى الرجعة أو لا ينوى فليس برجعة، ولها عليه مهر المثل، وليس هذا بصواب؛ لأنها فى حكم الزوجات وترثه ويرثها، فكيف يجب مهر فى وطء زوجة؟ ولم يختلفوا فى من باع جاريته بالخيار، ثم وطئها فى أيام الخيار أنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه، واختار نقض البيع، وللمطلقة الرجعية حكم من هذا. قال ابن المنذر: واختلفوا فى مراجعة الحائض، فقال مالك: ومن طلق امرأته وهى حائض أو نفساء أجبر على رجعتها. وقال الكوفيون: ينبغى له أن يراجعها، وهو قول أبى ثور، وقال الشافعى: لا يجبر على رجعتها.
قال ابن المنذر: ويشبه أن تكون حجة من أجبره على الرجعة قوله، عليه السلام، لعمر: (مره فليراجعها) ، وأمره فرض. قال المهلب: فى حديث معقل دليل على أنه ليس للمرأة أن تنكح بغير إذن وليها، وأنه إذا عضلها فللسلطان أن يسأله ما الذى حمله على عضلها، ولا يفتأت عليه فيزوجها بغير أمره حتى يعرف معنى فعله، فربما عضلها لأمر إن تم عليه كانت فيه غضاضة عليه فى عرضه، ألا ترى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) ضم معقلا إلى العقد عليها بعد أن ثبت عضله لها، ولم يعقد لها، عليه السلام، دونه، ففى هذا حجة لما يقوله جمهور العلماء أن الولى من شرط النكاح. وقال أبو عبيد: هذه الآية التى نزلت فى قصة معقل هى الأصل عندنا فى إنكاح الأولياء؛ لأنه لو لم يكن لهم فيه حظ، ما كان لنهيهم عن عضلهن معنى.
$ 7 - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
وقال الزهرى: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب، لأن عليها العدة. / 9 - فيه: زينب بنت أبى سلمة، أنها دخلت على أم حبيبة زوج النبى (صلى الله عليه وسلم) حين توفى أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق - أو غيره - فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) . قالت زينب: فدخلت على زينب بنت جحش حين توفى
أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لى بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) . قالت زينب: وسمعت أم سلمة، تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتى توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (لا) ، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: (لا) ، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (إنما هى أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول؟) . قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار، أو شاة، أو طائر، فتفتض به، فقلما تفتض بشىء إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرة، فترمى بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. وسئل مالك ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها. الإحداد ترك المرأة الزينة كلها من اللباس، والطيب، والحلى، والكحل، ما دامت فى عدتها؛ لأن الزينة داعية إلى الأزواج، فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع وحماية لحرمات الله أن تنتهك، يقال: امرأة حاد ومحد. قال ابن المنذر: وحديث أم حبيبة يدل على معان، فمنها: تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث، وإباحة إحدادهن عليهم ثلاثا، ومنها أن المأمور بالإحداد الزوجة