بما يعرف كذبها فيه، وكذلك كل مؤتمن، فالقول قوله، قال تعالى فى آية الدين: (فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا) [البقرة: 282] ، فوعظ الذى عليه الحق حين جعل القول قوله كما وعظت المرأة حين جعل القول قولها، وقول أبى بن كعب يدل على ذلك. وقال سليمان بن يسار: لم يؤمر أن تفتح النساء فينظر إلى فروجهن ليعلم صدق قولهن، ولكن وكل ذلك إليهن إذا كن مؤمنات. قال المهلب: وحديث عائشة شاهد لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيض والحمل دون شهادة القوابل، وكذلك الإماء، ألا ترى أن النبى، عليه السلام، أراد أن يحبس المسلمين كلهم بما ذكرت صفية من حيضتها ولم يمتحن ذلك عليها ولا أكذبها، وقد تقدم فى كتاب الحيض اختلاف أهل العلم فى أقل ما تصدق فيه المرأة من انقضاء عدتها.
$ 6 - باب قول الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك) [البقرة: 228] أى فى العدة، وكيف تراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؟
/ 7 - فيه: معقل، أن أخته كانت تحت رجل، فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمى معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها، وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: (وإذا
طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) [البقرة: 231] إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقرأ عليه، فترك الحمية، واستقاد لأمر الله. / 8 - وفيه: ابن عمر، أنه طلق امرأته وهى حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة، أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها، فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء. . . الحديث. وترجم لحديث ابن عمر: (باب مراجعة الحائض) . قال أهل التفسير فى قوله: (وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك) [البقرة: 228] ، أى فى العدة، هذا قول النخعى، وقتادة، ومجاهد. وأما قول البخارى: وكيف تراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين؟ فالمراجعة على ضربين: مراجعة فى العدة على حديث ابن عمر، ومراجعة بعد العدة على حديث معقل، وأجمع العلماء أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكان مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضى عدتها وإن كرهت المرأة. وكذلك قال المفسرون فى قوله: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) [الطلاق: 1] أنه الرجعة، ولذلك كان ابن عمر يقول: لو طلقت مرة أو مرتين خشية أن يبدوا لى فى مراجعتها، وهو قد بت طلاقها فلا يمكنه، فإن لم يراجعها المطلق للسنة حتى انقضت عدتها فهى أحق بنفسها، وتصير أجنبية منه لا تحل إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولى وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، هذا إجماع من العلماء.
قال المهلب وغيره: وعلى هذا جاء حديث معقل بن يسار، ألا ترى أن زوج أخته لو راجعها فى العدة كان أملك بها، فلما انقضت عدتها وصارت أجنبية منه أحب مراجعتها فعضلها أخوها ومنعها نكاحه، ولم يجز له عضلها إلا إن كان ذلك مباحا له، ولم يجز لزوجها أن يردها بعد ذلك إلا بنكاح جديد وصداق وإشهاد، فهذا معنى حديث معقل فى هذا الباب. وأما حديث ابن عمر، ففيه خلاف هذا المعنى، وذلك أن النبى (صلى الله عليه وسلم) أمره بمراجعتها فى تلك الحيضة التى طلقها فيها، ولم يذكر فى الحديث أنه احتاج إلى صداق ولا ولى من أجل أن النبى (صلى الله عليه وسلم) حين أمره بارتجاعها لم يذكر رضاها ولا رضا وليها؛ لأنه إنما يرد من لم تقطع عصمته منها، ولو احتيج إلى ذلك لم يكن ابن عمر المأمور بذلك وحده دون المرأة والولى، فكان هذا حكم كل من راجع فى العدة أنه لا يلزمه شىء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط، وهذا إجماع من العلماء، وإنما لم يلزمه شىء من فروض النكاح؛ لأن المطلق للسنة لم يدخل على نكاحه ما ينقضه، وإنما أحدث فيه ثلمة، فإذا راجعها فى العدة فقد سد تلك الثلمة، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك) [البقرة: 228] ، يعنى فى العدة) إن أرادوا إصلاحا) [البقرة: 228] ، يعنى الرجعة، فجعل لهم تعالى الرجعة دون استئذان النساء ودون اشتراط شىء من فروض النكاح. ولم يختلف العلماء أن السنة فى الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها؛ لأن الله ذكر الإشهاد فى الرجعة، ولم يذكره فى النكاح ولا فى الطلاق،