لأن العلماء مجمعون على أن الناكح فى العدة يفسخ نكاحه ويفرق بينه وبينها، وهذه مسألة اجتماع العدتين. واختلف العلماء فيها، فروى المدنيون عن مالك: إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه، ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر على ما روى عن عمر ابن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وهو قول الليث، والشافعى، وأحمد، وإسحاق. وروى ابن القاسم، عن مالك، أن عدة واحدة تكون لهما، سواء كانت العدة بالحمل أو الحيض أو الشهور، وهو قول الأوزاعى، والثورى، وأبى حنيفة وأصحابه. والحجة لرواية ابن القاسم، عن مالك، إجماعهم أن الأول لا ينكحها فى بقية العدة من الثانى، فدل على أنها فى عدة من الثانى، ولولا ذلك لنكحها فى عدتها منه. ووجه الرواية الأخرى أنهما حقان قد وجبا عليها لزوجين كسائر الحقوق لا يدخل أحدهما فى صاحبه. قال الأصمعى: هو قرء، بضم القاف. وقال أبو زيد: هو قرء، بفتح القاف، وكلاهما قال: أقرأت المرأة.
$ 3 - باب قصة فاطمة بنت قيس وقول الله: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن) [الطلاق 1] الآية وقوله: (أسكنوهن من حيث سكنتم) [الطلاق: 6] الآية
/ 2 - فيه: أن يحيى بن سعيد طلق بنت عبدالرحمن بن الحكم، فانتقلها
عبدالرحمن، فأرسلت عائشة إلى مروان - وهو أمير المدينة - اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان فى حديث سليمان: إن عبدالرحمن بن الحكم غلبنى، وقال القاسم بن محمد: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك شر، فحسبك ما بين هذين من الشر. / 3 - وفيه: عائشة، أنها قالت: ما لفاطمة؟ ألا تتقى الله - يعنى فى قولها: لا سكنى ولا نفقة. / 4 - وقال عروة لعائشة: ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعى فى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير فى ذكر هذا الحديث. قال ابن المنذر: اختلف العلماء فى خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها فى عدتها، فمنعت من ذلك طائفة، روى ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين. ورأى سعيد بن المسيب، والقاسم، وسالم، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، أن تعتد فى بيت زوجها حيث طلقها، وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك، والكوفيين، والثورى أنهم كانوا يرون أن لا تبين المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلا فى بيتها. وفيها قول آخر: أن المبتوتة تعتد حيث شاءت، روى ذلك عن ابن عباس، وجابر، وعطاء، وطاوس، والحسن، وعكرمة.
وقال أحمد وإسحاق: تخرج المطلقة ثلاثا على حديث فاطمة: ولا سكنى لها ولا نفقة. قال ابن المنذر: واختلف أهل العلم فى خروج المطلقة ثلاثا من بيتها أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها، فأما من له عليها رجعة، فتلك فى معانى الأزواج، وكل من أحفظ عنه العلم يرى لزوجها منعها من الخروج حتى تنقضى عدتها لقوله: (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) [الطلاق: 1] . وكان مالك يقول فى المتوفى عنها زوجها: تزور وتقيم إلى قدر ما يهدأ الناس بعد العشاء، ثم تنقلب إلى بيتها، وهو قول الليث، والثورى، والشافعى، وأحمد. وقال أبو حنيفة: تخرج المتوفى عنها نهارا ولا تبيت إلا فى بيتها، ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهارا، وفرقوا بينهما، فقالوا: المطلقة لها السكنى عندنا، والنفقة فى عدتها على زوجها، فذلك يغنيها عن الخروج، والمتوفى عنها لا نفقة لها، فلها أن تخرج فى بياض نهارها وتبتغى من فضل ربها. وقال محمد: لا تخرج المطلقة ولا المتوفى عنها ليلا ولا نهارا فى العدة. وقالت طائفة: المتوفى عنها تعتد حيث شاءت، روى هذا عن على بن أبى طالب، وابن عباس، وجابر، وعائشة، وعن عطاء، والحسن البصرى. وقال ابن عباس: إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل: