- باب اللعان وقول الله: (والذين يرمون أزواجهم (إلى: (الصادقين) [النور: 6 - 9]
. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو بإشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن النبى، عليه السلام، قد أجاز الإشارة فى الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله تعالى: (فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا) [مريم: 29] ، وقال الضحاك: (إلا رمزا (: إلا إشارة. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبى وقتادة: إذا قال أنت طالق، فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته، وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. / 30 - وفيه: أنس، قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (ألا أخبركم بخير دور الأنصار) ؟ قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: (بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبدالأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة) ، ثم قال بيده: فقبض أصابعه، ثم بسطهن كالرامى بيده، ثم قال: (وفى كل دور الأنصار خير) . / 31 - وفيه: سهل، قال النبى، عليه السلام: (بعثت أنا والساعة كهذه من هذه - أو كهاتين - وقرن بين السبابة والوسطى) .
/ 32 - وفيه: ابن عمر، قال، عليه السلام: (الشهر هكذا وهكذا ثلاثا) - يعنى ثلاثين - ثم قال: (وهكذا وهكذا ثلاثا) - يعنى تسعا وعشرين - يقول: مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين. / 33 - وفيه: ابن مسعود، قال: أشار النبى، عليه السلام، بيده نحو اليمن: (الإيمان ها هنا مرتين، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب فى الفدادين، حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر) . / 34 - وفيه: سهل: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا) . اختلف العلماء فى لعان الأخرس وقذفه، فقال مالك، وأبو ثور: يلاعن الأخرس إذا عقل الإشارة، وفهم الكتابة، وعلم ما يقوله، وفهم منه، وكذلك الخرساء تلاعن أيضا بالكتاب. وقال الكوفيون: لا يصح قذفه ولا لعانه، فإذا قذف الأخرس امرأته بإشارة لم يحد ولم يلاعن، وكذلك لو قذف بكتاب، وروى مثله عن الشعبى، وبه قال الأوزاعى، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بأن هذه المسألة مبنية لهم على أصل، وهو أن صحة القذف تتعلق بصريح الزنا دون معناه، ألا ترى أن من قذف آخر، فقال له: قد وطئت وطئا حراما ووطئت بلا شبهة، لم يكن قاذفا، فإن أتى بمعنى الزنا كان قاذفا، فبان أن المعتبر فى هذا الباب صريح اللفظ، وهذا المعنى لا يحصل من الأخرس ضرورة، فلم يكن قاذفا ولا يتميز بالإشارة الزنا من الوطء الحلال والشبهة. وأيضا فإن إشارته لما تضمنت وجهين لم يجز إيجاب الحد
بها كالكتابة والتعريض، قالوا: واللعان عندنا شهادة، وشهادة الأخرس عندنا لا تقبل بالإجماع. قال ابن القصار: فيقال لهم: قولكم: إن القذف لا يصح إلا بالتصريح، فهو باطل بسائر الألسنة ما عدا العربية، فإنها كلها قائمة مقام العربية، ويصح بكل واحد منها القذف، فكذلك إشارة الأخرس، وقولهم: إنه لا يتميز بالإشارة الزنا من الوطء الحلال والشبهة، فإنه باطل، إذا أقر بقتل عمد، فإنه مقبول منه بالإشارة وصورته غير صورة قتل الخطأ، وما حكموه من الإجماع فى شهادة الأخرس فهو غلط، وقد نص مالك أن شهادته مقبولة إذا فهمت إشارته وأنها تقوم مقام اللفظ بالشهادة، وأما مع القدرة فلا تقع منه إلا باللفظ، وعلى أنهم يصححون لعان الأعمى ولا يجيزون شهادته، فقد فرقوا بين الشهادة واللعان. واحتج ابن القصار بأن إشارة الأخرس إذا فهمت قامت مقام النطق بما احتج به البخارى من قوله: (فأشارت إليه) [مريم: 29] ، يعنى مريم، فعرفوا بإشارتها ما يعرفونه من نطقها، وبقوله تعالى: (قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا) [آل عمران: 41] ، أى إيماء وإشارة، فلولا أنه يفهم منها ما يفهم من النطق لم يقل تعالى: ألا تكلمهم إلا رمزا، فجعل الرمز كلاما، وأيضا فإن النبى، عليه السلام، كبر للصلاة وذكر أنه لم يغتسل، فأشار إليهم أن اثبتوا مكانكم، وكذلك أشار إلى أبى بكر فى الصلاة، والأحاديث فى هذا أكثر من أن تحصى، فصح أنه يعقل من الإشارة ما يعقل من النطق.