- باب الإشارة فى الطلاق والأمور
وقال ابن عمر: قال النبى، عليه السلام: (لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا) ، وأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك: أشار النبى (صلى الله عليه وسلم) إلى، خذ الشطر. وقالت أسماء: صلى النبى (صلى الله عليه وسلم) فى الكسوف، فقلت
لعائشة: ما شأن الناس؟ وهى تصلى، فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت: آية، فأومأت برأسها، أن نعم. وقال أنس: أومأ النبى (صلى الله عليه وسلم) بيده إلى أبى بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس: أومأ النبى (صلى الله عليه وسلم) بيده: (لا حرج) . وقال أبو قتادة: قال النبى، عليه السلام، فى الصيد للمحرم: (أحد منكم أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليه؟) ، قالوا: لا، قال: (فكلوا) . / 29 - فيه: ابن عباس، طاف النبى (صلى الله عليه وسلم) على بعيره، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وقالت زينب: قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (فتح من [ردم] يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين) . وفى هذا الباب أحاديث أخر فيها كلها إشارة النبى (صلى الله عليه وسلم) بيده. قال المهلب: الإشارة إذا فهمت وارتفع الإشكال بها محكوم بها، وما ذكره البخارى فى الأحاديث من الإشارات فى الضروب المختلفة شاهدة بجواز ذلك، وأوكد الإشارات ما حكم النبى (صلى الله عليه وسلم) فى أمر السوداء حين قال لها: (أين الله؟) ، فأشارت بيدها إلى السماء، فقال: (أعتقها فإنها مؤمنة) ، فأجاز الإسلام بالإشارة الذى هو أصل الديانة، الذى يحقن به الدماء ويمنع المال والحرمة، وتستحق به الجنة وينجى به من النار، وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك، فيجب أن تكون الإشارة عاملة فى سائر الديانة، وهو قول عامة الفقهاء. روى ابن القاسم، عن مالك، أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه، وقال الشافعى فى الرجل يمرض فيختل لسانه: فهو كالأخرس فى الرجعة والطلاق، وإذا أشار إشارة تعقل أو كتب لزمه الطلاق. وقال أبو ثور فى إشارة الأخرس: إذا فهمت عنه تجوز عليه. وقال
أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت إشارته تعرف فى طلاقه ونكاحه وبيعه، وكان ذلك منه معروفا فهو جائز عليه، وإن شك فيه فهو باطل، وليس ذلك بقياس إنما هو استحسان، والقياس فى هذا أنه كله باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. قال ابن المنذر: فزعم أبو حنيفة أن القياس فى ذلك أنه باطل، وفى ذلك إقرار منه أنه حكم بالباطل؛ لأن القياس عنده حق، فإذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحق، وفى إظهاره القول بالاستحسان وهو ضد القياس دفع منه للقياس الذى هو عنده حق. قال المؤلف: وأظن البخارى حاول فى هذا الباب الرد عليه؛ لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) حكم بالإشارة فى هذه الأحاديث وجعل ذلك شرعا لأمته، ومعاذ الله أن يحكم، عليه السلام، فى شىء من شريعته التى ائتمنه الله عليها، وشهد له التنزيل أنه قد بلغها لأمته غير ملوم، وأن الدين قد كمل به بما يدل القياس على إبطاله، وإنما حمل أبا حنيفة على قوله هذا أنه لم يعلم السنن التى جاءت بجواز الإشارات فى أحكام مختلفة من الديانة فى مواضع يمكن النطق فيها ومواضع لا يمكن، فهى لمن لا يمكنه النطق أجوز وأوكد، إذ لا يمكن العمل بغيرها، وفى أحاديث هذا الباب فى قصة اليهودى الذى رضخ رأس الجارية فأخذ أوضاحا لها، قال صاحب العين: الوضح حلى من فضة. وقوله فى حديث المنفق والبخيل: مادت، قال صاحب العين: ماد الشىء مددا، تردد فى عرض، والناقة تمدد فى سيرها.