- باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربى
وقال ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وسئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت، ثم أسلم زوجها فى العدة، أهى امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هى بنكاح جديد، وصداق. وقال مجاهد: إذا أسلم فى العدة يتزوجها. قال الله تعالى: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) [الممتحنة: 10] ، وقال الحسن وقتادة فى مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما [صاحبه] وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى: (وآتوهم ما أنفقوا (؟ قال: لا، إنما كان ذاك بين النبى (صلى الله عليه وسلم) وبين أهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله فى صلح بين النبى (صلى الله عليه وسلم) وبين قريش. / 25 - فيه: عائشة، كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) يمتحنهن بقول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن (، فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (انطلقن
فقد بايعتكن) ، لا والله ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ النبى (صلى الله عليه وسلم) على النساء إلا بما أمره الله، بقوله لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. الذى ذهب إليه ابن عباس وعطاء فى هذا الباب أن إسلام النصرانية قبل زوجها فاسخ لنكاحها؛ لعموم قوله تعالى: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) [الممتحنة: 10] ، فلم يخص وقت العدة من غيره. وقال ابن عباس: إن الإسلام يعلو ولا يعلى، لا يعلو النصرانى المسلمة، وروى مثله عن عمر بن الخطاب، وهو قول طاوس، وإليه ذهب أبو ثور. وقالت طائفة: إذا أسلم فى العدة يتزوجها، هذا قول مجاهد، وقتادة، وبه قال مالك، والأوزاعى، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد. وقالت طائفة: إذا أسلمت عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن يسلم فرق الإمام بينهما، هذا قول الزهرى، والثورى، وبه قال أبو حنيفة إذا كان فى دار الإسلام، وأما إن كانا فى دار الحرب ثم أسلمت، ثم خرجت إلى دار الإسلام، فقد بانت منه بافتراق الدارين، وفيها قول آخر يروى عن عمر بن الخطاب أنه خير نصرانية أسلمت وزوجها نصرانى، إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت معه. قال ابن المنذر: والقول الأول عندى أصح الأقاويل. قال المؤلف: وإليه أشار البخارى فى قوله: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) [الممتحنة: 10] ، يعنى ما دام الزوج كافرا. قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على أن النصرانيين إذا أسلم الزوج قبل امرأته أنهما على نكاحهما، إذ جائز أنه يبتدئ
نكاحها لو لم تكن له زوجة، وكذلك أجمعوا أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما. وأما قول الحسن وقتادة أن الوثنيين إذا أسلما معا أنهما على نكاحهما، فهو إجماع من العلماء. واختلفوا إذا سبق أحدهما الآخر بالإسلام، فقالت طائفة: تقع الفرقة بإسلام من أسلم منهما، وقاله غير الحسن، وقتادة، وعكرمة، والحسن، وطاوس، وعطاء، ومجاهد. وقالت طائفة: إذا أسلم المتخلف منهما عن الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة فهما على النكاح، هذا قول الزهرى، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، ولم يراعوا من سبق بالإسلام إذا اجتمع إسلامهما فى العدة كما كان صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبى جهل أحق بزوجتيهما لما أسلما فى العدة، واحتج الشافعى بأن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل امرأته هند، وكان إسلامه بمر الظهران، ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة، ثم أسلمت بعد أيام، فقرا على نكاحهما فى الشرك؛ لأن عدتها لم تنقض، وكذلك حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته، ثم أسلمت بعده، فكانا على نكاحهما. وقال مالك والكوفيون: إذا أسلم الرجل منهما قبل امرأته تقع الفرقة بينهما فى الوقت إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم. واحتج مالك بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) [الممتحنة: 10] ، فلا يجوز التمسك بعصمة المجوسية؛ لأن الله لم يرد بالكوافر فى هذه الآية أهل الكتاب، بدليل إباحة تزويج نساء أهل الكتاب، فلما كانت المجوسية غير