والنذر فى لسان العرب إيجاب المرء على نفسه شيئا، وإن لم يكن فى ملكه، يدل على ذلك قوله تعالى: (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله) [التوبة: 75] الآية، فثبت بهذا أنه يلزمه ما ألزم نفسه وإن لم يكن فى ملكه، ومخالفنا يقول: إن أوجب على نفسه نذر عتق أو صدقة درهم قبل ملكه أن ذلك يلزمه، فكذلك عقد الطلاق، فأما إذا عم النساء، فإن ذلك معصية؛ لأنه قصد منع نفسه النكاح الذى أباحه الله له، فلا يصح عقده؛ لقوله عليه السلام: (من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد) .
- باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختى، فلا شىء عليه قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (قال إبراهيم لسارة: هذه أختى، وذلك فى ذات الله
. إنما أراد البخارى بهذا التبويب، والله أعلم، رد قول من نهى عن أن يقول الرجل لامرأته: يا أختى؛ لأنه قد روى عبد الرزاق، عن الثورى، عن خالد الحذاء، عن أبى تميمة الهجيمى، قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على رجل وهو يقول لامرأته: يا أخية، فزجره، ومعنى كراهة ذلك، والله أعلم، خوف ما يدخل على من قال لامرأته: يا أختى، أو أنت أختى، أنه بمنزلة من قال: أنت على كظهر أمى أو كظهر أختى فى التحريم إذا قصد إلى ذلك، فأرشده النبى (صلى الله عليه وسلم) إلى اجتناب الألفاظ المشكلة التى يتطرق بها إلى تحريم المحلات، وليس يعارض هذا بقول إبراهيم فى زوجته: هذه أختى؛ لأنه إنما أراد
بها أخته فى الدين والإيمان، فمن قال لامرأته: يا أختى، وهو ينوى ما نواه إبراهيم من أخوة الدين، فلا يضره شيئا عند جماعة العلماء.
- باب الطلاق فى الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون، وأمرهما، والغلط، والنسيان فى الطلاق، والشرك وغيره
لقول النبى (صلى الله عليه وسلم) : الأعمال بالنية ولكل امرئ مانوى وتلا الشعبى: (لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة: 286] ، وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبى (صلى الله عليه وسلم) للذى أقر على نفسه بالزنا: (أبك جنون) ؟ وقال على: بقر حمزة خواصر شارفى، فطفق النبى، عليه السلام، يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبى؟ فعرف النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة ابن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر: إن خرجت، فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشىء. وقال الزهرى فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتى طالق ثلاثا، يسأل عما قال، وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك فى دينه وأمانته. وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لى فيك نيته، وطلاق كل
قوم بلسانهم. وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها، فقد بانت منه. وقال الحسن: إذا قال: الحقى بأهلك نيته. قال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهرى: إن قال ما أنت بامرأتى نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال على بن أبى طالب: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبى حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال على: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال قتادة: إذا طلق فى نفسه فليس بشىء. / 13 - وفيه: أبو هريرة، قال النبى، عليه السلام: (إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم) . / 14 - وفيه: جابر، أن رجلا أتى النبى، عليه السلام، وهو فى المسجد، فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشقه الذى أعرض عنه فشهد على نفسه أربعا، فدعاه، فقال: (هل بك جنون؟ هل أحصنت) ؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. / 15 - وفيه: أبو هريرة مثله، إلا أنه زاد: فأعرض عنه أربعا، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، فقال: (هل بك جنون) ؟ قال: لا، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (اذهبوا به فارجموه. . .) الحديث. تأويل الإغلاق عند العلماء الإكراه، قال أبو عبيد: الإغلاق التضييق، فإذا ضيق على المكره وشدد عليه حتى طلق لم يقع حكم طلاقه، فكأنه لم يطلق.