$ 7 - باب من قال لامرأته: أنت على حرام
قال الحسن: بنيته، وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذى يحرم الطعام؛ لأنه لا يقال للطعام الحل: حرام، ويقال للمطلقة: حرام، وقال فى الطلاق ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث: حدثنى نافع، قال: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا، قال: لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبى (صلى الله عليه وسلم) أمرنى بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره. / 10 - فيه: عائشة، طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره، فطلقها وكانت معه مثل الهدبة، فلم تصل منه إلى شىء تريده، فلم يلبث أن طلقها،
فأتت النبى، عليه السلام، فقالت: يا رسول الله، إن زوجى طلقنى، وإنى تزوجت زوجا غيره، فدخل بى، ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربنى إلا هنة واحدة لم يصل منى إلى شىء، فأحل لزوجى الأول، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (لا تحلين لزوجك الأول، حتى يذوق الآخر عسيلتك، وتذوقى عسيلته) . اختلف العلماء فيمن قال لامرأته: أنت على حرام، على ثمانية أقوال سوى اختلاف قول مالك، فقالت طائفة: هى ثلاث، ولا يسئل عن نيته، روى هذا عن على بن أبى طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال الحسن البصرى فى روايته، والحكم بن عتيبة، وابن أبى ليلى، ومالك، وروى عن مالك وأكثر أصحابه فيمن قال لامرأته قبل أن يدخل بها: أنت على حرام، أنها ثلاث إلا أن يقول: نويت واحدة. وقال عبد العزيز بن أبى سلمة: هى واحدة، إلا أن يقول: أردت ثلاثا. وقال عبد الملك: لا ينوى فيها، وهى ثلاث على كل حال كالمدخول بها. وقول آخر قاله سفيان: إن نوى ثلاثا فهى ثلاث، وإن نوى واحدة فهى واحدة بائنة، وإن نوى يمينا فهى يمين يكفرها، وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فهى كذبة. وقول آخر نحو قول الثورى قاله أبو حنيفة وأصحابه، غير أنهم قالوا: إن نوى اثنتين فهى واحدة، وإن لم ينو طلاقا فهى يمين وهو مؤل. وقول آخر روى عن ابن مسعود: إن نوى طلاقا فهى تطليقة، وهو
أملك بها، وإن لم ينو طلاقا فهى يمين يكفرها، وعن ابن عمر مثله، وبه قال النخعى وطاوس. وقال الشافعى: ليس قوله: أنت على حرام، بطلاق حتى ينويه، فإن أراد الطلاق فهو على ما أراد من الطلاق، وإن قال: أردت تحريما بلا طلاق، كان عليه كفارة يمين. قال الشافعى: وليس بمؤل. وقول آخر عن ابن عباس: من قال لامرأته: أنت حرام، لزمته كفارة الظهار، وهو قول أبى قلابة، وسعيد بن جبير، وبه قال أحمد بن حنبل، واحتج ابن عباس بقوله تعالى: (يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك) [التحريم: 1] ، ثم قال: عليه أغلظ الكفارات عتق رقبة. وقول آخر: أن الحرام يمين تكفر، روى ذلك عن أبى بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعائشة، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وجماعة، وبه قال الأوزاعى، وأبو ثور، واحتج أبو ثور بأن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق بقوله: (يا أيها النبى لما تحرم ما أحل الله لك) [التحريم: 1] ، ولم يوجب به طلاقا، وكان حرم على نفسه مارية، ثم قال: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) [التحريم: 2] . والقول الثامن: أن تحريم المرأة كتحريم الماء ليس بشىء، ولا فيه كفارة ولا طلاق؛ لقوله تعالى: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) [المائدة: 87] ، روى ذلك عن الشعبى، ومسروق، وأبى سلمة. قال مسروق: ما أبالى حرمت امرأتى أو جفنة من ثريد. وقال الشعبى: أنت على حرام أهون من نعلى. وقال أبو سلمة: ما أبالى حرمتها أو حرمت الفرات، وهذا القول شذوذ، وعليه بوب البخارى هذا الباب.