فأغنى عن إعادته، وسيأتى فى كتاب الأوقاف اختلافهم فى جواز تحبيس الحيوان فى باب وقف الدواب والكراع، إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
$ 47 - كتاب النكاح
- باب الترغيب فى النكاح لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء: 3] الآية
/ 1 - فيه: أنس، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى (صلى الله عليه وسلم) يسألون عن عبادة النبى (صلى الله عليه وسلم) ، فلما أخبروا، كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبى (صلى الله عليه وسلم) ، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم: أما أنا، فإنى أصلى الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إليهم، فقال: (أنتم الذين قلتم كذا، وكذا، أما والله إنى لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى) . / 2 - وفيه: عائشة فى قوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى) [النساء: 3] ، قالت: هى اليتيمة تكون فى حجر وليها، فيرغب فى مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قال أهل التفسير فى قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم) [النساء: 3] ، يعنى فانكحوا ما أحللت لكم مثنى وثلاث ورباع.
قال المهلب: فى هذا الحديث من الفقه أن النكاح من سنن الإسلام، وأنه لا رهبانية فى شريعتنا، وأن من ترك النكاح رغبة عن سنة محمد، عليه السلام، فهو مذموم مبتدع، ومن تركه من أجل أنه أوفق له وأعون على العبادة فلا ملامة عليه؛ لأنه لم يرغب عن سنة نبيه وطريقته، وفيه الاقتداء بالأئمة فى العبادة، والبحث عن أحوالهم وسيرهم فى الليل والنهار، وأنه لا يجب أن يتعدى طرق الأئمة الذين وضعهم الله ليقتدى بهم فى الدين والعبادة، وأنه من أراد الزيادة على سيرهم فهو مفسد، فإن الأخذ بالتوسط والقصد فى العبادة أولى حتى لا يعجز عن شىء منها، ولا ينقطع دونها، لقوله عليه السلام: (خير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل) . وفى تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صداق المثل، والرد إليه فيما فسد صداقه، ووقع الغبن فى مقداره؛ لقولها: من سنة صداقها، فوجب أن يكون الصداق معروفا لكل طبقة من الناس على قدر أحوالهم، وقد قال مالك: للناس مناكح قد عرفت لهم، وعرفوا بها، أى أن للناس صدقات وأكفاء، فإذا كان الله قد نهى عن نكاح اليتيمة حتى يبلغها صداق مثلها، فوجب ألا يجوز نكاح بقبضة تبن، ولا بما لا خطر له ولا حطب، كما قال بعض الناس، والذى أصله مالك فى أقل الصداق، وهو الذى يؤدى إليه النظر على كتاب الله،
ويصححه القياس من أنه لا يستباح عضو مسلمة بأقل مما استباحه النبى، عليه السلام، من عضو مسلم بالسرقة، وذلك ربع دينار فما كان أقل من ذلك فخلاف للسنة، وستأتى مذاهب العلماء فى هذه المسألة بعد هذا. وفيه: أن تفسير القرآن لا يؤخذ إلا عمن له علم به، كما كانت عائشة أولى الناس بعلمه من قبل الرسول (صلى الله عليه وسلم) لاختصاصها به. وفيه: أن المرأة غير اليتيمة لها أن تنكح بأدنى من صداق مثلها؛ لأنه تعالى إنما حرج ذلك فى اليتامى، وأباح سائر النساء بما أجبن إليه من الصداق، هذا مفهوم من الآية. وفيه: أن لولى اليتيمة أن ينكحها من نفسه إذا عدل فى صداقها.