$ 4 - باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
وقال بعض الناس: هذه عارية، وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهو هبة. / 9 - وفيه: أبو هريرة، قال النبى، عليه السلام: (هاجر إبراهيم بسارة، فأعطوها هاجر، فرجعت، فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر، وأخدم وليدة) . وقال مرة: (فأخدمها هاجر) . لا أعلم خلافا بين العلماء أنه إذا قال له: أخدمتك هذه الجارية، أو هذا العبد أنه قد وهب له خدمته لا رقبته، وأن الإخدام لا يقتضى تمليك الرقبة عند العرب، كما أن الإسكان لا يقتضى تمليك رقبة الدار، وليس ما استدل به البخارى من قوله: فأخدمها هاجر، بدليل على الهبة، وإنما تصح الهبة فى الحديث من قوله: (فأعطوها هاجر) ، فكانت عطية تامة. واختلف ابن القاسم وأشهب فيمن قال: وهبت خدمة عبدى لفلان، فقال ابن القاسم: يخدمه حياة العبد، فإن مات فلان فلورثته خدمة العبد ما بقى العبد، إلا أن يستدل من قوله أنه أراد حياة المخدم، ولا تكون هبة لرقبة العبد، وقال أشهب: إذا قال: وهبت خدمة عبدى لفلان، فإنه يحمل على أنه حياة فلان، ولو كانت حياة العبد كانت هبة لرقبته. وقول ابن القاسم أصح من قول أشهب؛ لأنه لا يفهم من هبة الخدمة هبة الرقبة، والأموال لا تستباح إلا بيقين.
ولم يختلف العلماء أنه إذا قال: كسوتك هذا الثوب مدة يسميها فله شرطه، فإن لم يذكر أجلا فهو هبة؛ لأن لفظ الكسوة يقتضى الهبة للثوب، لقوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم) [المائدة: 89] ، ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام والثياب.
$ 5 - باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة
وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها. / 10 - فيه: عمر، إنى حملت على فرس فى سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت النبى (صلى الله عليه وسلم) فقال: (لا تشتره، ولا تعد فى صدقتك) . لا خلاف بين العلماء أن العمرى إذا قبضها المعمر لا يجوز الرجوع فيها، وكذلك الصدقة لا يجوز لأحد أن يرجع فى صدقته؛ لأنه أخرجها لله تعالى، فكذلك الحمل على الخيل فى سبيل الله لا رجوع فيه؛ لأنه صدقة لله، فما كان من الحمل على الخيل تمليكا للمحمول عليه بقوله: هو لك، فهو كالصدقة المبتولة إذا
بضت أنها ملك للمتصدق عليه، وما كان منه تحبيسا فى سبيل الله فهو كالأوقاف لا يجوز الرجوع فيه عند جمهور العلماء. وخالف ذلك أبو حنيفة، وجعل الحبس باطلا فى كل شىء، ولهذا قال البخارى: وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها؛ لأنه عنده حبس باطل راجع إلى صاحبه. وفى حديث عمر جواز تحبيس الخيل، وهو يرد قول أبى حنيفة، ولا يخلو الفرس الذى حمل عليه عمر وأراد شراءه من أن يكون حبسه فى سبيل الله، أو حمل عليه وجعله ملكا للمحمول عليه، فإن كان حبسا فلا يجوز بيعه عند العلماء إلا أن يضيع أو يعجز عن اللحاق بالخيل، فيجوز حينئذ بيعه ووضع ثمنه فى فرس عتيق إن وجده، وإلا أعان به فى مثل ذلك، وإن كان عمر قد أمضى الفرس للذى حمله عليه وملكه إياه، فهو ملك للمتصدق عليه كالصدقة المبتولة، فجاز له التصرف فيه وبيعه من الذى حمله عليه، كما يجوز له بيعه من غيره، وإنما أمره عليه السلام بتركه تنزها لا إيجابا، وقد تقدم فى كتاب الجهاد فى باب إذا حمل على فرس فى سبيل الله فرآها تباع اختلاف العلماء فيمن حمل على فرس فى سبيل الله، ولم يقل: هو حبس فى سبيل الله،