- باب هبة الواحد للجماعة
وقالت أسماء للقاسم بن محمد، وابن أبى عتيق: ورثت عن أختى عائشة بالغابة، وقد أعطانى به معاوية مائة ألف فهو لكما. / 33 - فيه: سهل، أتى النبى، عليه السلام، بشراب، فشرب وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: (إن أذنت لى أعطيت هؤلاء) ، قال: ما كنت لأوثر بنصيبى منك أحدا يا رسول الله، فتله فى يده. عرض البخارى فى هذا الباب والبابين بعده الرد على أبى حنيفة فى إبطاله هبة المشاع، فإنه يقول: إذا وهب رجل دارا لرجلين، أو متاعا، وذلك المتاع مما ينقسم فقبضاه جميعا، فإن ذلك لا يجوز إلا أن يقسم كل واحد منهما حصته؛ لأن الهبة من شرط صحتها عنده القبض. وذهب مالك، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعى، إلى أن هبة الواحد للجماعة جائزة، وقالوا: لو وهب شقصا من دار أو عبد جاز، وإن لم يكن مقسوما، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وحجة من أجاز ذلك أن النبى سأل الغلام أن يهب نصيبه من اللبن للأشياخ، ومعلوم أن نصيبه منه كان مشاعا فى اللبن، غير متميز ولا منفصل فى القدح، وهذا خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة، فلا معنى لقوله.
- باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
وقد وهب النبى (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم، وهو غير مقسوم. / - فيه: أبو هريرة، كان لرجل على النبى (صلى الله عليه وسلم) دين، فهم به أصحابه، فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: (أعطوها إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء) . / 35 - وفيه: جابر، أتيت النبى (صلى الله عليه وسلم) فى المسجد، فقضانى وزادنى. وقال شعبة، عن محارب، عن جابر: فوزن لى فأرجح، فما زال منها شىء، حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. / 36 - وفيه: سهل، أتى النبى بشراب، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ. . . الحديث. وقد تقدم القول فى قبض الهبات، وما للعلماء فى ذلك فأغنى عن إعادته. وأما الهبة غير المقسومة، فهى هبة المشاع، واختلف العلماء فيها، فقال مالك، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: هبة المشاع جائزة، ويتأتى فيها القبض كما يجوز فيها البيع، وسواء كان المشاع مما ينقسم كالدور والأرضين، أو مما لا ينقسم كالعبد والثياب والجواهر، وسواء كان مما يقبض بالتخلية، أو مما يقبض بالنقل والتحويل.
وقال أبو حنيفة: إن كان المشاع مما ينقسم لم يجز هبة شىء منه مشاعا، وإن كان المشاع مما لا ينقسم كالعبد واللؤلؤ والثوب، فإنه تجوز هبته، وحجة أصحاب أبى حنيفة أن الهبات لا تصح عندهم إلا بالقبض، والمشاع لا يتأتى فيه القبض إلا بقبض الجميع، ومتى كلف الشريك هذا أضر به، وله أن يمتنع من ذلك، واحتجوا بأن أبا بكر الصديق وهب لابنته جداد عشرين وسقا فلم تقبضه، فقال: لو كنت حزتيه لكان لك، وهذا كان بحضرة الصحابة من غير خلاف. وحجة من أجاز هبة المشاع أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهب حقه من غنائم حنين لهوازن، وحقه من ذلك مشاع لم يتعين، وأيضا حديث أبى هريرة أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قضى للذى أسلفه الجمل بأفضل من سنه، ووجه الدلالة منه أن ثمن ذلك الفضل مشاع فى ثمن السن التى كانت تلزمه، وقد وهب ذلك، عليه السلام، وكذلك قول جابر: فقضانى وزادنى. وقوله: فوزن لى فأرجح، فعلم أن تلك الزيادة وذلك الرجحان لم يكن من الثمن، وإنما كان هبة، ولم يكن متميزا بل كان مشاعا، وهبة النبى (صلى الله عليه وسلم) وحديث الغلام والأشياخ بين فى ذلك أيضا؛ لأنه عليه السلام استوهب الغلام نصيبه من الشراب، وكان ذلك مشاعا غير متميز ولا مقسوم، ولا يعرف ما كان يشرب مما كان يترك للأشياخ. قال ابن القصار: ومن أجاز هبة ما لا ينقسم فبأن يجيز هبة ما ينقسم أولى، وأما احتجاجهم بقول أبى بكر لابنته: لو كنت حزتيه لكان ذلك، فهو حجة عليهم؛ لأنه وهب لها جداد عشرين