علمتم فيهم الدين والصدق، وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة، والصدق فى المعاملة فكاتبوهم. واختلفوا فى قوله: (وآتوهم من مال الله) [النور: 33] ، فذهب مالك وجمهور العلماء إلى أن ذلك على الندب والحض، أن يضع الرجل عن عبده من أجر كتابته شيئا مسمى، وذهب الشافعى وأهل الظاهر إلى أن الإيتاء للعبد واجب، وقول الجمهور أولى؛ لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) لم يأمر موالى بريرة بإعطائها شيئا، وقد كوتبت وبيعت بعد الكتابة، ولو كان الإيتاء واجبا لكان مقدرا كسائر الواجبات، حتى إذا امتنع السيد من حطه عنه وادعاه عليه عند الحاكم. فأما دعوى المجهول، فلا يحكم بها، ولو كان الإيتاء واجبا، وهو غير مقدر؛ لكان الواجب للمولى على المكاتب هو الباقى بعد الحطيطة، فأدى ذلك إلى جهل مبلغ الكتابة، وذلك لا يجوز، وكان النخعى يذهب فى تأويل قوله: (وآتوهم من ماله الله الذى آتاكم) [النور: 33] ، أنه خطاب للموالى وغيرهم، وقاله الثورى. وقال الطحاوى: وهذا حسن من التأويل حض الناس جميعا على معاونة المكاتبين لكى يعتقوا.
- باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس فى كتاب الله
/ 2 - فيه: عائشة، أن بريرة جاءت تستعينها فى كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعى إلى أهلك، فإن أحبوا أن
أقضى عنك كتابتك ويكون ولاؤك لى فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (ابتاعى فأعتقى، فإنما الولاء لمن أعتق) ، قال: ثم قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: (ما بال أناس يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله، من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة شرط، فشرط الله أحق وأوثق) . وترجم له باب (استعانة المكاتب وسؤاله الناس) ، وقالت فيه: فإنى كاتبت أهلى على تسع أواق، فى كل عام أوقية، فأعينينى. وترجم له باب (بيع المكاتب إذا رضى) ، وقالت عائشة: هو عبد ما بقى عليه شىء. وقال زيد بن ثابت: ما بقى عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبد وإن مات، وإن عاش، وإن جنى ما بقى عليه شىء. وترجم له باب (إذا قال المكاتب: اشترنى وأعتقنى، فاشتراه لذلك) . / 3 - وفيه: قالت بريرة: اشترينى وأعتقينى، قالت: نعم، قالت: لا يبيعونى حتى يشترطوا ولائى، فقالت: لا حاجة لى بذلك. . . الحديث.
أجمع العلماء أن من شرط ما لا يجوز فى السنة أنه لا ينفعه شرطه ذلك، وأنه مردود فى بيع كان الشرط، أو عتق، أو غير ذلك من الأحكام؛ لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) لم يخص شيئا دون غيره، بل عم الأشياء كلها فى حديث بريرة، وقد تقدم اختلافهم فى جواز البيع والشرط فى كتاب البيوع. وقوله: (كل شرط ليس فى كتاب الله) ، معناه فى حكم الله وقضائه من كتابه، وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) ، وإجماع الأمة، فهو باطل. وفى حديث بريرة دليل على اكتساب المكاتب المال بالسؤال، وأن ذلك طيب لمولاه، وهذا يرد على من قال، هو قول ابن عمر: ذلك أوساخ الناس؛ لأن ما طاب لبريرة أخذه طاب لسيدها أخذه منها، اعتبارا باللحم الذى كان عليها صدقة، وللنبى (صلى الله عليه وسلم) هدية، واعتبارا أيضا بجواز معاملة الناس للسائل، وقد تأول قوم من العلماء فى قوله: (وفى الرقاب) [التوبة: 60] ، أنه يجوز للمكاتبين أخذ الزكاة المفروضة، فكيف بالتطوع. واتفق مالك، والكوفيون، والشافعى، على جواز كتابة من لا حرفة له ولا مال معه، وقد روى عن مالك كراهة ذلك أيضا، وكرهه الأوزاعى، وأحمد، وإسحاق، ومما يدل على جواز سعى المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال، ولم يقل النبى (صلى الله عليه وسلم) : هل لها مال أو عمل أو كسب، ولو كان واجبا لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بعث معلما، عليه السلام، وهذا يدل أن من تأول فى قوله تعالى: