- باب إذا أتاه خادمه بطعامه
/ 30 - فيه: أبو هريرة، قال النبى، عليه السلام: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة، أو لقمتين، أو أكلة، أو أكلتين، فإنه ولى علاجه) . قال المهلب: هذا الحديث يفسر حديث أبى ذر فى التسوية بين العبد وبين سيده فى المطعم والكسوة، أنه على سبيل الحض والندب والتفضل، لا على سبيل الإيجاب على السيد؛ لأنه لم يسوه فى هذا الحديث بسيده فى المؤاكلة، وجعل إلى السيد الخيار فى إجلاسه للأكل معه أو تركه، ثم حضه على إن لم يأكل معه أن ينيله من ذلك الطعام الذى تعب فيه وشمه.
- باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
/ 31 - فيه: أبو هريرة، قال النبى، عليه السلام: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه) . قال المهلب: تمام الحديث: (فإن الله خلق آدم على صورته) . وروى عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، أنه مر على رجل يضرب عبده فى وجهه لطما، ويقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فقال عليه السلام: (إذا ضرب أحدكم عبده، فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته) .
وقد نقل الناقلون هذه القصة من الطرق الصحيحة، وربما ترك بعض الرواة بعض الخبر اختصارا للدلالة على ما حذف منه، إذ كانت القصة مشهورة، فأمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) من قاتل غيره أو ضرب عبده أن يجتنب الوجه إكراما لآدم؛ لمشابهة المضروب له، فلا يضرب صورة خلقها الله بيده، فانتسب إلى هذا العبد، ومراعاة لحق الأبوة، وتفضيل الله لها حين خلق آدم بيديه، وأسجد له ملائكته، والهاء راجعة فى قوله: (على صورته) للمضروب. قال المؤلف: وللناس تأويلات فى ضمير الهاء من صورته، إلى من ترجع؟ لم أر لذكرها وجها، إذ لا يصح عندى فى ذلك غير ما قاله المهلب.
- باب العبد راع فى مال سيده ونسب النبى (صلى الله عليه وسلم) المال إلى السيد
/ 32 - فيه: ابن عمر، قال عليه السلام: (كلكم راع، ومسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل فى أهله راع ومسئول عن رعيته، والمرأة فى بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها، والخادم فى مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته) ، وأحسب النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: (والرجل فى مال أبيه راع ومسئول عن رعيته) . قال المهلب: هذه كلها أمانات تلزم من استرعيها أداء
النصيحة فيها لله، ولمن استرعاه عليها، ولكل واحد منهم أن يأخذ مما استرعى أمره ما يحتاج إليه بالمعروف من نفقة ومؤنة. وقوله: (العبد والخادم راع فى مال سيده) ، ففيه حجة لمن قال: إن العبد لا يملك. واختلف أهل العلم فى ملك العبد لما فى يديه من المال، فذهبت طائفة إلى أنه لا يملك شيئا؛ لأن الرق منافى الملك، وماله لسيده عند عتقه وعند بيعه إياه، وإن لم يشترط ماله سيده، روى هذا عن ابن مسعود، وابن عباس، وأبى هريرة، وعن سعيد بن المسيب، وهو قول الثورى، والكوفيين، والشافعى، وأحمد، وإسحاق. وقالت طائفة: ماله له دون سيده فى العتق والبيع، روى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة، وبه قال النخعى، والحسن البصرى. واضطرب قول مالك فى ملك العبد، فقال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. وقال فيمن أعتق عبدا: أن ماله للعبد، إلا أن يشترطه السيد، فدل قوله فى البيع أن العبد لا يملك، إذ جعل المال للسيد دون اشتراط، ودل قوله فى العتق أن العبد يملك، إذ جعل ماله له دون اشتراط. والحجة له فى البيع حديث ابن عمر، عن أبيه، عن النبى، عليه السلام، أنه قال: (من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع) ، والحجة له فى العتق حديث عبيد الله بن أبى جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبى، عليه السلام، قال: (من أعتق عبدا، فماله له إلا أن يستثنيه سيده) . قال ابن شهاب: السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله، ولم يكن أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب.