- باب بيع الولاء وهبته
/ 12 - فيه: ابن عمر، نهى النبى، عليه السلام، عن بيع الولاء، وعن هبته. / 13 - وفيه: عائشة، اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبى (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: (أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق) ، فأعتقتها، فدعاها النبى (صلى الله عليه وسلم) فخيرها من زوجها. . . الحديث. الفقهاء بالعراق والحجاز مجمعون على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته. قال ابن المنذر: وفيه قول ثان: روى أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها بنى العباس، وولاؤهم اليوم لهم، وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير، وذكر عبد الرزاق عن عطاء أنه يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالى من شاء، وهذا هو هبة الولاء.
وسأذكر هذه المسألة فى باب إثم من تبرأ من مواليه فى كتاب الفرائض إن شاء الله. وقد روى إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (الولاء لحمة كالنسب) ، وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز تحويل النسب، وقد نسخ الله المواريث بالتبنى بقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5] . وقد لعن النبى (صلى الله عليه وسلم) من انتسب إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه، فكان حكم الولاء كحكم النسب فى ذلك، فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته، فكذلك لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، ولا نقله وتحويله، وإنه للمعتق كما قال، عليه السلام، وهذا ينفى أن يكون الولاء الذى يسلم على يديه وللملتقط، وسيأتى اختلاف العلماء فى ذلك فى كتاب الفرائض، إن شاء الله.
- باب عتق المشرك
/ 14 - فيه: عروة، أن حكيم بن حزام أعتق فى الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، فلما أسلم حمل على مائة بعير، وأعتق مائة رقبة، قال: وسألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها فى الجاهلية كنت أتحنث بها، يعنى أتبرر بها، قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (أسلمت على ما سلف لك من خير) . أما عتق المشرك على وجه التطوع، فلا خلاف بين العلماء فى
جوازه، وهذا الحديث حجة فى ذلك؛ لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد جعل عتق المائة رقبة فى الجاهلية من أفعال الخير المجازى بها عند الله المتقرب بها إليه، ودل ذلك على أن مسلما لو أعتق كافرا لكان مأجورا على عتقه؛ لأن حكيما إنما جعل له الأجر على ما فعل فى جاهليته بالإسلام الذى صار إليه، فلم يكن المسلم الذى فعل مثل فعله فى الإسلام بدون حال حكيم، بل هو أولى بالأجر. واختلف فى عتق المشرك فى كفارة اليمين وكفارة الظهار، فأجازه قوم، وقالوا: لما أطلق اللفظ فى عتق رقبة الظهار وكفارة اليمين، ولم يشترط فيها الإيمان، جاز فى ذلك المشرك. ومنع ذلك آخرون، وقالوا: لا يجوز فى شىء من الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فى كفارة القتل: (فتحرير رقبة مؤمنة) [النساء: 92] ، فقيد الرقبة بالإيمان، قالوا: فوجب حمل المطلق على المقيد إذا كان فى معناه، وهذا فى معناه؛ لأن الكفارة تجمع ذلك، واحتجوا على ذلك بأن الله أمر بالإشهاد عند التبايع، فقال: (وأشهدوا إذا تبايعتم) [البقرة: 282] ، ثم قيد ذلك بالعدالة فى موضع آخر بقوله: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) [الطلاق: 2] ، و) ممن ترضون من الشهداء) [البقرة: 282] ، فلم يجز من الشهداء إلا العدول، فوجب حمل المطلق على المقيد.