- باب من رهن درعه
/ 2 - فيه الأعمش، قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل فى السلف، فقال إبراهيم: حدثنى الأسود، عن عائشة، أن النبى، عليه السلام، اشترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهن درعه. وترجم له الرهن عند اليهود وغيرهم، وإنما أراد النخعى أن يستدل بأن الرهن لما جاز فى الثمن بالسنة المجتمع عليها، جاز فى المثمن وهو السلم. وبيان ذلك أنه لما جاز أن يشترى الرجل طعاما أو عرضا بثمن إلى أجل، ويرهن فى الثمن رهنا، كذلك يجوز إذا دفع عينا سلما فى عرض طعام أو غيره أن يأخذ فى الشىء المسلم فيه رهنا، وكل ما جاز تملكه وبيعه جاز رهنه. وفى رهن النبى، عليه السلام، درعه عند يهودى من الفقه دليل أن متاجرة أهل الكتاب والمشركين جائزة، إلا أن أهل الحرب لا يجوز أن يباع منهم السلاح، ولا كل ما يتقوون به على أهل الإسلام، ولا أن يرهن ذلك عندهم، وكان هذا اليهودى الذى رهنه النبى، عليه السلام، درعه من أهل الذمة، وممن لا تخشى منه غائلة ولا مكيدة للإسلام، ولم يكن حربيا.
$ 3 - باب رهن السلاح
/ 3 - فيه جابر: قال النبى، عليه السلام: (من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا، فأتاه فقال: أردنا
أن تسلفنا وسقا أو وسقين، فقال: ارهنونى نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا، وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنونى أبناءكم، قالوا: كيف نرهنك أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة، يعنى السلاح، فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبى (صلى الله عليه وسلم) فأخبروه. قال ابن إسحاق: كان كعب بن الأشرف من طى، وكانت أمه من بنى النضير، وكان يعادى النبى ويحرض المشركين عليه، فلما أصيب المشركون ببدر خرج إلى مكة يحرض على رسول الله، ثم رجع إلى المدينة يشبب بنساء المسلمين حتى أذاهم، فقال النبى، عليه السلام، عند ذلك: (من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله) . قال المهلب: ولم تكن بنو النضير ذمة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فلم يكن كعب بن الأشرف فى عهد لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، قال: والدليل على ذلك إعلان النبى، عليه السلام، بأنه آذى الله ورسوله على رءوس الناس، وكيف يكون فى عهد من يشكو منه الأذى، بل كان ممتنعا وقومه فى حصنه، وكان المسلمون يقنعون منهم بالقعود عن حربهم والتجيش عليهم، وإنما كانت بينهم مسالمة وموافقة للجيرة. فكان النبى (صلى الله عليه وسلم) يمسك عنهم لإمساكهم عنه من غير عهد ولا عقد، ولو كان لكعب عهد لنقضه بالأذى، ولوجب حربه، ولكان بقوله، عليه السلام: (من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله؟) ، نابذا
إليه عهده، ومسقطا بذلك ذمته، ولو كان من أهل العهد والذمة لوجب حربه واغتياله بكل وجه. فمن لام النبى، عليه السلام، على ذلك، فقد كذب الله فى قوله: (فتول عنهم فما أنت بملوم) [الذاريات: 54] ، ووضف رسوله (صلى الله عليه وسلم) بما لا يحل له مما نزهه الله عنه، والله ولى الانتقام منه. وقد تقدم هذا المعنى فى باب الفتك فى الحرب فى كتاب الجهاد، ولم يجز أن يرهن عند كعب بن الأشرف سلاح ولا شىء مما يتقوى به على أذى المسلمين، وليس قولهم له: نرهنك اللأمة، مما يدل على جواز رهن الحربيين السلاح، وإنما كان ذلك من معاريض الكلام المباحة فى الحرب وغيره.