- باب الشركة فى الرقيق
/ 18 - فيه: ابن عمر، قال النبى، عليه السلام: (من أعتق شركا له فى مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم) . الشركة بيع من البيوع تجوز فى العبيد وفى كل شىء، وكل ما جاز أن يملكه رجل جاز أن يملكه رجلان شراء أو هبة أو غيره، إلا أن الشريك
إذا وطئ جارية من مال الشركة، فإنهما يتقاومانها وتصير لأحدهما بثمن قد عرفه؛ لأنه لا تحل الشركة فى الفروج ولا إعارتها، ويدرأ عنه الحد بالشبهة.
- باب الاشتراك فى الهدى والبدن وإذا أشرك الرجل رجلا فى هديه بعد ما أهدى
/ 19 - فيه: جابر، وابن عباس، قالا: قدم النبى، عليه السلام، وأصحابه صبح رابعة من ذى الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شىء، فلما قدمنا أمرنا، فجعلناها عمرة. . .) ، إلى قوله: وجاء على، فقال: لبيك بما أهل به النبى (صلى الله عليه وسلم) ، فأمره النبى (صلى الله عليه وسلم) أن يقيم على إحرامه وإشركه فى الهدى. قال المهلب: لا يصح فى هذا الحديث ما ترجم به من الاشراك فى الهدى بعد ما أهدى؛ لأنه ما كان بعد تقليد الهدى وإشعاره، فإنما هو شريك فى الفضيلة؛ لأنه لا تجوز هبة الهدى ولا بيعه بعد تقليده، وما كان قبل تقليده فيمكن الشركة فى رقابه وهبته لمن يهدى عنه. قال المؤلف: ذكر البخارى فى المغازى، عن بريدة الأسلمى، أن النبى، عليه السلام، كان بعث عليا إلى اليمن قبل حجة الوادع ليقبض الخمس، وقال غير جابر: فقدم على من سعايته، فقال له، عليه السلام: (بما أهللت يا على؟) ، قال: بما أهل به النبى، عليه السلام، قال: (فاهد وامكث حراما كما أنت) ، قال: فأهدى له على هديا.
فهذا تفسير قوله: (وأشركه فى الهدى) ، أنه الهدى الذى أهداه على عن النبى، وجعل له ثوابه، فيحتمل أن يفرده، عليه السلام بثواب ذلك الهدى كله، فهو شريك له فى هديه؛ لأنه أهداه عنه متطوعا من ماله، ويحتمل أن يشركه فى ثواب هدى واحد يكون بينهما، كما ضحى النبى عنه وعن أهل بيته بكبش، وعمن لم يضح من أمته بكبش وأشركهم فى ثوابه. ويجوز الاشتراك فى هدى التطوع، وقد تقدم اختلاف العلماء فى الاشتراك فى الهدى فى كتاب الحج فى باب قوله: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) [البقرة: 196] ، فأغنى عن إعادته.
(42) كتاب الرهون
- الرهن فى الحضر وقوله تعالى: (فرهان مقبوضة) [البقرة: 283] الآية
/ 1 - فيه أنس: رهن النبى (صلى الله عليه وسلم) درعه بشعير. . . وذكر الحديث. الرهن جائز فى الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن مجاهد أنه قال: لا يحل الرهن إلا فى السفر. وبه قال أهل الظاهر، واحتجوا بقوله: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) [البقرة: 283] ، قالوا: فأباح الرهن بشرط أن يكون فى السفر. وحجة الجماعة أن الله لم يذكر السفر على أن يكون شرطا فى الرهن، وإنما ذكره لأجل أن الغالب فيه أن الكاتب يعدم فى السفر، وقد يوجد الكاتب فى السفر، ويجوز فيه الرهن، فكذلك يجب أن يجوز الرهن فى الحضر، وإن كان الكاتب حاضرا؛ لأن الرهن إنما هو على معنى الاستيثاق، بدليل قوله تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضا) [البقرة: 283] الآية، وكل ما جاز أن يستوثق به فى الحضر كالكفيل والضمين. وقد رهن النبى، عليه السلام، درعه بالمدينة عند يهودى فى شعير أخذه لأهله، والمدينة حضرته ووطنه، فسقط قولهم.