خشية إملاق} [الإسراء: 31] ، أى خشى الفقر، ومثله أرملوا، يقال: أرمل القوم، فنى زادهم.
- باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فى الصدقة
/ 5 - فيه: أنس، أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التى فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، قال: (وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) . فقه هذا الباب أن الشريكين إذا كان رأس مالهما سواء، فهما شريكان فى الربح، فمن أنفق من مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجعا عند أخذ الربح بقدر ما أنفق كل واحد منهما، فمن أنفق قليلا رجع على من أنفق أكثر منه؛ لأن النبى، عليه السلام، لما أمر الخليطين فى الغنم بالتراجع بينهما بالسواء وهما شريكان، دل ذلك على أن كل شريك فى معناهما.
$ 3 - باب قسمة الغنم
/ 6 - فيه رافع، قال: كنا مع النبى (صلى الله عليه وسلم) بذى الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبى (صلى الله عليه وسلم) فى أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبى (صلى الله عليه وسلم) بالقدور فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند بعير، فطلبوه، فأعياهم. . . الحديث.
وترجم له باب إذا عدل عشرة من الغنم بجزور فى القسمة، وقال فيه: فعدل عشرة من الغنم بجزور. أجاز قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقويم: مالك، والكوفيون، وأبو ثور، إذا كان ذلك على التراضى. وقال الشافعى: لا يجوز قسم شىء من الحيوان بغير تقويم، وحجة من أجاز ذلك أن النبى، عليه السلام، قسم الغنائم، وكان أكثر غنائم خيبر الإبل والغنم، ولم يذكر فى شىء من ذلك تقويم. قالوا: وتعديل الغنم بالغنم، والبقر بالبقر، والإبل بالإبل جائز على التراضى فى القسمة، ولا ربا يدخلها؛ لأنه يجوز فيها التفاضل يدا بيد. ومن حجة الشافعى أن قسمة النبى (صلى الله عليه وسلم) الغنم مع الإبل إنما كانت على طريق القيمة، ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير، وهذا هو معنى التقويم.
$ 4 - باب القران فى التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
/ 7 - فيه: ابن عمر، نهى النبى (صلى الله عليه وسلم) أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. قال: النهى عن القران فى التمر عند العلماء من باب حسن الأدب فى الأكل؛ لأن القوم الذين وضع بين أيديهم التمر كالمتساوين فى أكله، فإذا استأثر أحدهم بأكثر من صاحبه لم يحمد له
ذلك، ومن هذا الباب جعل أهل العلم النهى عن النهبة فى طعام النثر فى الأعراس وغيرها، لما فيه من سوء الأدب والاستئثار بما لا تطيب عليه نفس صاحب الطعام. وقال أهل الظاهر: إن النهى عن القران على الوجوب لا على حسن الأدب، وفاعل ذلك عاص لله إذا كان عالما بالنهى. ولا نقول أنه أكل حراما؛ لأن أصله الإباحة جملة، والدليل على أنه على حسن الأدب لا على الوجوب أن ما وضع بين أيدى الناس للأكل، فإنما سبيله سبيل المكارمة لا سبيل التشاح، لاختلاف الناس فى الأكل، فبعضهم يكفيه اليسير، وبعضهم لا يكفيه أضعافه، فلو كانت سهماتهم، سواء لما ساغ لمن لا يشبعه اليسير أن يأكل من مثل نصيب من يشبعه اليسير، ولما لم يتشاح الناس فى هذا المقدار علم أن سبيل هذا المكارمة، وليس على الوجوب، والله أعلم.