سديد فى هذا الباب، لأن فيه امتدادا باليد، فهو أقوى من القول، وإنما جاز له ذلك - والله أعلم - لأنه أنكر عليه فى أمر الدين، وفى حديث كعب جواز ارتفاع الأصوات بين الخصوم لما فى خلائق الناس من ذلك، ولو قصر الناس عن اختلافهم لكان ذلك من المشقة عليهم، بل يسمح لهم فيما جبلهم الله عليه، لأن النبى - عليه السلام - سمعهما ولم ينههما عن رفع أصواتهما، وفيه أن الحاكم إذا سمع قول الخصوم واستعجم عليه أمرهما أشار عليهما بالصلح، وأمرهما به، وإذا رأى مديانا غير مستضلع بدينه، ولا ملى به، وثبتت عسرته، أنه لا بأس للحكم أن يأمر صاحب الدين بالوضيعة لقطع الخصام، لما فى تماديه من قطع ذات البين وفساد النيات.
$ 5 - باب إخراج أهل المعاصى والخصوم من البيوت بعد المعرفة
وقد أخرج عمر أخت أبى بكر حين ناحت / 8 - فيه: أبو هريرة، قال النبى، عليه السلام: (لقد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم) . قال المهلب: فيه من الفقه أن من ترك سنة من سنن النبى
- عليه السلام - المجتمع عليها فى الإقامة، أنه يعاقب فى نفسه وماله، لأن حرق المنازل عقوبة فى المال على عمل الأبدان، فإذا كانت العقوبة تتعدى إلى المال عن البدن، فهى أحرى أن تقع فى البدن، وفيه أن العقوبات على أمور الدين التى لا حدود فيها موكولة إلى اجتهاد الإمام لقوله: (لقد هممت) فهذا نظر واجتهاد. وقد قال قوم: إن هذا الحديث فى المنافقين، وليس كذلك، لأن النبى - عليه السلام - لم يعن بإخراج المنافقين إلى الصلاة، ولا التفت إلى شىء من أمرهم، وقيل فيه: إنه فى المؤمنين، وقد تقدم القولان فى باب وجوب صلاة الجماعة، وسيأتى فى كتاب الأحكام - إن شاء الله - شىء من الكلام فى معنى هذا الباب تركته لأنه بوب بهذا الحديث بعينه، وذكر هذا الحديث فيه.
$ 6 - باب دعوى الوصى للميت
/ 9 - فيه: عائشة، أن عبد بن زمعة، وسعدا، اختصما إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) فى ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصانى أخى إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة، فأقبضه فإنه ابنى، وقال عبد بن زمعة: أخى، وابن أمة أبى، ولد على فراش أبى، فرأى النبى، عليه السلام، شبها بينا بعتبة، فقال: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبى منه يا سودة. . . .) الحديث. هذا الحديث ترجم له فى كتاب الوصايا ما يجوز للموصى إليه من الدعوى، وهى هذه الترجمة، وسيأتى الكلام فيها هناك - إن شاء الله - وللعلماء فى هذا الحديث ضروب من التخريج سأذكرها - إن شاء الله - فى باب أم الولد.
$ 7 - باب التوثق ممن تخشى معرته
وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. / 10 - فيه: أبو هريرة، بعث النبى، عليه السلام، خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بنى حنيفة، يقال له: ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوارى المسجد، فخرج إليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: (ما عندك يا ثمامة) ؟ قال: عندى يا محمد خير. . . . وذكر الحديث، فقال: (أطلقوا ثمامة) . قال أهل العلم: يوجبون التوثق بالحبس والضامن وما أشبهه ممن وجب عليه حق لغيره، فأبى أن يخرج منه وادعى مخرجا لم يحضره فى الوقت، وقد روى وكيع أن عليا كان يحبس فى الدين، وروى معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه فى المسجد إلى أن يقوم، فإن أعطى حقه وإلا أمر به إلى السجن. وقال طاوس: إذا لم يقر الرجل بالحكم حبس. وروى معمر عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده (أن رسول الله حبس رجلا فى تهمة) . وحديث ثمامة أصل فى ذلك، لأنه كان قد حل دمه بالكفر، والسنة فى مثله أن يقتل، أو يستعبد، أو يفادى به، أو يمن عليه، فحبسه النبى حتى يرى فيه رأيه وأى الوجوه أصلح للمسلمين فى أمره، وترجم له فى كتاب الصلاة باب الأسير والغريم يربط فى المسجد.