وقوله: (ووأد البنات) من قوله: (وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت (وقوله: (ومنع وهات) يعنى: أن يمنع الناس خيره ورفده، ويأخذ منهم رفدهم. وقال مالك فى قوله: (قيل وقال) : وهو الإكثار من الكلام والإرجاف، نحو قول الناس: أعطى فلان كذا ومنع كذا، والخوض فيما لا يعنى. وقال أبو عبيد فى قوله: (قيل وقال) : كأنه قال من قول وقيل:، يقال: قلت قولا وقيلا وقالا، وقرأ ابن مسعود: (ذلك عيسى ابن مريم قال الحق) يعنى: قول الحق. وأما (كثرة السؤال) فقال مالك: لا أدرى أهو ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل فقد كره رسول الله المسائل وعابها أو هو مسألة الناس أموالهم.
- باب العبد راع فى مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
/ 18 - فيه: ابن عمر قال النبى، عليه السلام: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والمرأة فى بيت زوجها، والخادم فى مال سيده. . . .) الحديث. قال المهلب: العبد راع فى مال سيده، يلزمه ما يلزم سائر الرعاة من حفظ ما استرعى عليه، ولا يعمل فى معظم الأمور إلا بإذن سيده، وما كان من المعروف المعتاد أن يعفى عنه مثل الصدقة بالكسرة والقطعة فلا يحتاج فيه إلى إذن سيده، وقد جاء فى حديث النبى - عليه السلام - أن الخادم أحد المتصدقين ولم يشترط إذن سيده إلا فى الكثير لقوله: (يعطى ما أمر به كاملا موفرا إلى
الذى أمر له) فهذا يدل على العطاء الجزيل؛ لأن اشتراط الكمال فيه دليل على الكثرة.
- باب ما يذكر فى الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي
/ 1 - فيه: عبدالله، سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبى، عليه السلام، خلافها، فأخذت بيده، فأتيت به النبى، عليه السلام، فقال: (كلاكما محسن) ، قال شعبة: أظنه قال: (لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا) . / 2 - وفيه: أبو هريرة، قال: استب رجلان رجل من المسلمين، ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذى اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودى: والذى اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودى، فذهب اليهودى إلى النبى، عليه السلام، فأخبره بما كان من أمره، وأمر المسلم، فدعا النبى (صلى الله عليه وسلم) المسلم فسأله عن ذلك، فأخبره، فقال عليه السلام: (لا تخيرونى على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلى، أو كان ممن استثنى الله، أو قال: حوسب لصعقته) . (1) / 3 م - وفيه: أنس، أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل: من
فعل هذا بك، أفلان أفلان حتى سمى اليهودى، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودى فاعترف، فأمر به النبى (صلى الله عليه وسلم) فرض رأسه بين حجرين. اختلف العلماء فى إشخاص المدعى عليه، فقال ابن القاسم فى معنى قول مالك: إن كان المدعى عليه غائبا إلى مثل ما يسافر الناس إليه ويقدمون كتب إلى والى الموضع فى أخذ المدعى عليه بالاستحلاف أو القدوم للخصومة وإن كانت غيبة بعيدة فيسمع من بينة المدعى ويقضى له، وقياس قول الشافعى أنه يجلب بدعوى المدعى. وقال الليث: لا يجلب المدعى عليه حتى يشهد بينته على الحق. قال الطحاوى: وليس عند أصحابنا المتقدمين فيه شىء، والقياس ألا يجلب لا ببينة ولا بغير بينة. قال غيره: إنما يريد أن يكتب إلى حكم الجهة. قال المهلب: وفى حديث أنس الإشخاص إذا قويت شبهة الدعوى والتوفيق والملازمة فى الجواب عن الدعوى، لأن الجارية ادعت بإشارة فأشخص اليهودى ووقف، وألزم الجواب، وشدد عليه فيه، واستدل على كذبه حتى أقر واعترف، قال: وإذا كان الخصم فى موضع يخاف فى فواته منه فلا بأس بإشخاصه وملازمته، وإن كان فى موضع لا يخاف فواته منه فليس له إشخاصه إلا برفع من