الدين مع تكريههم له إلى غيرهم الدليل الواضح على اختلاف الأمر فى ذلك كان على قدر اختلاف حال المدينين.
$ 9 - باب الصلاة على من ترك دينا
/ 10 - فيه: أبو هريرة، قال النبى، عليه السلام: (من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. . . .) الحديث. هذا الحديث ناسخ لترك النبى الصلاة على مات وعليه دين، وقد تقدم هذا المعنى مستوعبا فى كتاب الكفالة فى باب من تكفل عن ميت دينا، فكرهنا إعادته.
- باب مطل الغنى ظلم
/ 11 - فيه: أبو هريرة، قال النبى، عليه السلام: (مطل الغنى ظلم) .
- باب لصاحب الحق مقال
ويذكر عن النبى عليه السلام أنه قال: (لى الواجد يحل عرضه، وعقوبته) ، قال سفيان: عرضه، أن يقول: مطلنى، وعقوبته: الحبس. / 12 - وذكر حديث أبى هريرة، أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: (دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا) . إذا مطله وهو غنى فقد ظلمه، والظلم محرم قليله وكثيره. وقال أصبغ وسحنون: إذا مطل بدين لم تجز شهادته؛ لأن
الرسول سماه ظالما. وعند غيرهما من العلماء لا تسقط شهادته إلا أن يكون ذلك الأغلب من فعله. وفسر الفقهاء قوله عليه السلام: (لى الواجد يحل عرضه وعقوبته) كما فسره سفيان، وهو كقوله عليه السلام: (لصاحب الحق مقال) ، أى له أن يصفه بالمطل، وقالوا: قد جاء فى القرآن مصداق هذا، قال تعالى: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم (وهذه الآية نزلت فيمن منع الضيافة، فأبيح له أن يقول فى المانع أنه لئيم، وأنه لم يقره، وشبه هذا. وأما عقوبته بالحبس فإن ذلك إذا رجى له مال أو وفاء بما عليه، فإذا ثبت عسرته وجبت نظرته ولم يلزمه حبس؛ لزوال العلة الموجبة لحبسه، وهى الوجدان. واختلفوا فى الرجل إذا ثبتت عسرته وأطلقه القاضى من السجن، هل يلازمه غريمه؟ فقال مالك والشافعى: ليس لغرمائه لزومه ولا يعترض له حتى يثوب له مال آخر. وقال أبو حنيفة: لا يمنع الحاكم غرماءه من لزومه. قال الطحاوى: وقوله عليه السلام: (مطل الغنى ظلم) يدل أن مطل غير الغنى ليس بظلم، فلا مطالبة عليه إذا، وإذا سقطت المطالبة زالت الملازمة. وقوله: (فنظرة إلى ميسرة (يوجب تأخيره، فصار كالدين المؤجل فيمنع من لزومه.