وقال عيسى بن دينار فى تفسير قوله عليه السلام: (لا يمنع فضل بئر) يقول: من كان له جار انقطع ماؤه وله عليه زرع أو أصل فلم يجد ما يسقى به زرعه أو حائطه، وله بئر فيها فضل عن سقى زرعه أو حائطه، فلا يمنع جاره أن يسقى بفضل مائه، قلنا: فنحكم عليه بذلك؟ قال: لا، ولكن يؤمر بذلك عليه، فإن أبى منه لم يقض عليه. قال أصبغ: وقال ابن القاسم: يقضى ذلك لجاره بالثمن. وفى المدونة قلت لابن القاسم: يقضى عليه بثمن أو بغير ثمن؟ قال: قال مالك: يقضى بغير ثمن. قال ابن مزين: قلت لعيسى: فإن باع فضله، أترى جاره الذى انقطع ماؤه أولى به بالثمن؟ قال: نعم. وفى قوله عليه السلام: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) من الفقه المنع من الذرائع، وذلك لأنه نهى أن يمنع الماء، لئلا يتذرع بذلك إلى منع الكلأ، وقال الكوفيون: لا تجوز إجارة المراعى ولا بيعها، ولا يملك الكلأ صاحب الأرض حتى يأخذه فيحوزه. وهو قول الشافعى، وقال مالك: لا بأس أن يبيع مراعى أرضه سنة واحدة، ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثا، ولا يبيعها حتى تطيب ويبلغ الخصب أن يرعى. وقال الثورى: لا بأس أن يحمى الكلأ للبيع، والشجر للحطب أو البيع.
$ 4 - باب من حفر بئرا فى ملكه لم يضمن
/ 4 - فيه: أبو هريرة، قال: قال النبى، عليه السلام: (المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفى الركاز الخمس) . اختلف العلماء فى هذه المسألة، فقال مالك فيمن حفر بئرا، أو أوقف دابة فى موضع يجوز له أن يصنع ذلك فيه، فسقط أحد فى البئر، أو ضربت الدابة أحدا أنه لا ضمان عليه ولا دية، وإنما يضمن من ذلك ما حفره فى طريق المسلمين، أو صنع من ذلك ما لا يجوز له أن يصنعه فيه، فهذا بمنزلة الإمام إذا حد أحدا فمات المحدود فلا شىء على الإمام؛ لأنه فعل ما يجوز له، وإنما يلزمه الضمان إذا تعدى فى الحد، وبمثله كله قال الشافعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من حفر بئرا أو أوقف دابة فى موضع يجوز له ذلك فيه فليس يبرئه من الضمان ما أجاز إحداثه له. واختلفوا فى رجل حفر فى داره بئرا لسارق يرصده، أو وضع حبالات له فعطب به السارق أو غيره، فقال مالك: هو ضامن. وقال الليث: لا ضمان عليه. وحجته قول الرسول: (البئر جبار) . وحجة مالك أنه لا يجوز له أن يقصد بذلك الفعل أن يهلك به أحدا؛ لأنه متعد بهذا القصد، وقد يمكنه التحرز بغيره. قال: فإن حفر الحفيرة فى حائطه للسباع فعطب به إنسان فلا ضمان عليه عند مالك؛ لأنه فعل ما يجوز له فعله، ولا غنى به عنه،
ولم يقصد بالحفر تلف إنسان فيكون متعديا، وسيأتى معنى قوله: (العجماء جبار) فى كتاب الديات - إن شاء الله.
$ 5 - باب الخصومة فى البئر والقضاء فيها
/ 5 - فيه: عبدالله بن مسعود، عن النبى، عليه السلام، قال: (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو فيها فاجر، لقى الله وهو عليه غضبان) ، فأنزل الله: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا (الآية، فجاء الأشعث، فقال: ما يحدثكم أبو عبدالرحمن فى أنزلت هذه الآية كانت لى بئر فى أرض ابن عم لى، فقال لى: (شهود ذلك) ، قلت: ما لى شهود، قال: (فيمينه) ، قلت: يا رسول الله، إذا يحلف فذكر النبى، عليه السلام، هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له. قال المهلب: هذا الوعيد يخشى إنفاذه على كل يمين غموس تقتطع بها مال أحد بغير حق، وفيه الترجمة، وفيه أن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر، وفيه جواز تولى الخصوم بعضهم بعضا بما عرف من أحوالهم؛ لقوله: (إذا يحلف ويذهب بحقى) لأنه كان معلوما بقلة التقوى، وقد قيل: إنه كان يهوديا، فإن كان كذلك فليس بين المسلم والذمى قصاص ولا حد، وإن كان غير ذمى فلأنه كان معلوما بالمجاهرة بالباطل. والدليل على صحة هذا القول نزول الآية مصدقة لقوله النبى -