- باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم
وقال عثمان: قال النبى عليه السلام: (من يشترى بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين) ، فاشتراها عثمان. / 1 - فيه: سهل، أتى النبى، عليه السلام، بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقال: (يا غلام، أتأذن لى أن أعطيه الأشياخ؟) فقال: ما كنت لأوثر بفضلى منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. / 2 - وفيه: أنس، حلبت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) شاة داجن، وهى فى دار أنس، فشبت لبنها بماء من البئر التى فى دار أنس بن مالك، فأعطى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) القدح، فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعلى، وعن يمينه أعرابى، فقال له عمر - وخاف أن يعطيه الأعرابى -: أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابى الذى على يمينه، ثم قال: (الأيمن، فالأيمن) . جميع ما يوهب للجماعة من الأشياء كلها هم فيها متشاركون، وحقوقهم فيها متساوية، لا فضل لأحد منهم على صاحبه، وإنما
جازت هبة الماء واللبن غير مقسومين لقلة التشاح فيهما، ولأن العادة قد جرت من الجماعة إذا أكلت أو شربت معا أنها تجرى فى ذلك على المكارمة، ولا ينقضى بعضهم على بعض، لأن ذلك إنما يوضع للناس على قدر نهمتهم، فمنهم من يكفيه اليسير، ومنهم من يكفيه أكثر منه، إلا أن من استعمل أدب المؤاكلة والمشاربة أولى، وأن لا يستأثر أحدهم بأكثر من نصيب صاحبه. ألا ترى أن مالكا قد قال: لا يقرن أحد بين تمرتين إلا أن يستأذن أصحابه فى ذلك، لما كان التمر مما يتشاح فيه أكثر من التشاح فى الماء واللبن. وقال المهلب: إنما استأذن النبى - عليه السلام - الغلام فى حديث سهل، ولم يستأذن الأعرابى فى حديث أنس، لأن الأعرابى الذى كان عن يمين النبى - عليه السلام - كان من السادة والمشيخة وكان طرى الهجرة لا علم له بالشرائع، فأعطاه النبى - عليه السلام - ولم يستأذن أبا بكر استئلافا منه للأعرابى، وتطييبا لنفسه، وتشريفا له، ولم يجعل للغلام تلك المنزلة، لأنه كان من قرابته، وسنه دون سن الأشياخ الذين كانوا على يساره فاستأذنه فى أن يعطيهم بادئا عليهم، ولئلا يوحشهم بإعطاء ابن عمه وهو صبى ويقدمه عليهم حتى أعلمهم أن ذلك يجب له بالتيامن فى الجلوس، وقيل: إن الغلام: الفضل بن عباس، وقد تقدم فى كتاب الأشربة زيادة فى هذا المعنى.
$ 3 - باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ
/ 3 - فيه: أبو هريرة، أن النبى، عليه السلام، قال: (لا يمنع فضل الماء، ليمنع به الكلأ) . وقال مرة: (فضل الكلأ) . لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لأن النبى - عليه السلام - إنما نهى عن منع فضل الماء، فأما من لا يفضل له ماء فلا يدخل فى هذا النهى، لأن صاحب الشىء أولى به، وتأويل قوله عليه السلام: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) عند مالك فى الآبار التى يحتفرها الرجل فى الصحارى والفلوات التى ليست لأحد، إنما هى مرعى للماشية، فيريد أن يمنع ماشية غيره أن تسقى من تلك البئر. ففيها قال عليه السلام ذلك، يقول: إذا منع حافرها فضل مائها لغير ماشيته فقد منع حافرها فضل مائها فقد منع الكلأ الذى حول البئر وانفرد به دون غيره، لأن أحدا لا يرعى فيه إذا لم يكن للماشية ما تشربه، فأما البئر التى يحتفرها الرجل فى أرضه فيجوز له عند مالك أن يمنع ماءها. وكره مالك منع ما عمل من ذلك فى الصحارى من غير أن يحرمه، قال: ويكون أحق بمائها حتى يروى، ويكون للناس ما فضل إلا من مر بهم شفاههم ودوابهم فإنهم لا يمنعون كما يمنع من سواهم. وقال الكوفيون: له أن يمنع من دخول أرضه وأخذ مائه إلا أن يكون لشفاههم وحيوانهم ماء فيسقيهم وليس عليه سقى زرعهم.