- باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان فى ذلك صلاح لهم
/ 11 - فيه: ابن عمر، قال النبى، عليه السلام: (بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار. . . .) الحديث، (فقال الثالث: اللهم إنى استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطنى حقى فعرضت عليه، فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءنى، فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، قال: اتق الله، ولا تستهزئ بى، فقلت: إنى لا أستهزئ بك، فخذ، فأخذه كله. . . .) ، الحديث. قال المهلب: لا تصح هذه الترجمة إلا أن يكون الزارع متطوعا إذ لا خسارة على صاحب المال؛ لأنه لو هلك الزرع أو ما ابتاع له بغير إذنه كان الهلاك من الزارع، وإنما يصح هذا على سبيل التفضل بالربح وضمان رأس المال، لا أن من تعدى فى مال غيره، فاشترى منه بغير إذنه أو زرع به أنه يلزم صاحبه فعله؛ لأن ما فى ذمته من الدين لا يتغير إلا بقبض الأجير له، أو برضاه بعمله فيه، وقد تقدم فى كتاب الإجارة حكم من تجر فى مال غيره بغير إذنه فربح، ومذاهب العلماء فى ذلك.
- باب
أوقاف أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
وقال النبى (صلى الله عليه وسلم) لعمر: (تصدق بأصله لا يباع ثمرة ولكن ينفق ثمره فتصدق به) . / 12 - وفيه: عمر، قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبى (صلى الله عليه وسلم) خيبر. قال إسماعيل بن إسحاق: كانت خيبر جماعة حصون، فافتتح بعضها بقتال، وبعضها أسلمها أهلها على أن تحقن دماؤهم، هذا قول ابن إسحاق عن الزهرى، فكان حكم خيبر كلها العنوة، ومعنى هذه الترجمة - والله أعلم - أن الصحابة كانوا يزارعون ويساقون أوقاف النبى - عليه السلام - بعد وفاته على ما كان عامل عليه النبى يهود خيبر، فإن العمل جرى بالمزارعة والمساقاة فى أوقاف النبى عليه السلام - وأرض خراج المسلمين، ولم يرو عن أبى بكر ولا عمر ولا غيرهما أنهم غيروا حكم رسول الله فى هذا، فهى سنة ثابتة معمول بها، وقد تقدم فى كتاب الجهاد فى باب (الغنيمة لمن شهد الوقعة) الكلام فى حكم الأرض العنوة إذا غنمها المسلمون فى حديث عمر هذا.