فعارضهم الأولون، فقالوا: محال أن يأمرهم (صلى الله عليه وسلم) بشرب أبوالها وهى نجسة، لأن الأنجاس محرمة علينا، وقد سئل (صلى الله عليه وسلم) عن الاستشفاء بالخمر، فقال: تمت ذلك داء، وليس بشفاء -. وقال ابن مسعود: ما كان الله ليجعل فيما حرم شفاء. فثبت أن بول الإبل الذى جعله دواء، أنه طاهر غير محرم. قاله الطحاوى. وقال ابن القصار: ومن جهة النظر أنا قد اتفقنا أن ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر، والمعنى فيه أنه مائع مستحيل من حيوان مأكول اللحم ليس بدم ولا قيح، فكذلك بوله. وذهب ابن علية، وأهل الظاهر إلى أن بول كل حيوان، وإن كان لا يؤكل لحمه طاهر غير ابن آدم. وروى مثله عن الشعبى، ورواية عن الحسن، وخالفهم سائر العلماء. وقول البخارى فى الترجمة: تمت باب أبوال الإبل والدواب -. وافق فيه أهل الظاهر، وقاس أبوال ما لا يؤكل لحمه على أبوال الإبل ولذلك قال: تمت وصلى أبو موسى فى دار البريد، والسرقين -، ليدل على طهارة أرواث الدواب وأبوالها، ولا حجة له فيه بينة، لأنه يمكن أن يصلى فى دار البريد على ثوب بسطه فيه، أو فى مكان يابس لا تعلق به نجاسة منه. وقد قال عامة الفقهاء: إن من بسط على موضع نجس بساطا وصلى عليه أن صلاته جائزة.
ولو صلى على السرقين بغير بساط لكان مذهبا له، ولم تجز مخالفة الجماعة به. وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعى، إلى أن الأرواث كلها نجسة. وقال مالك، والثورى، وزفر، والحسن بن حى: ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله. وقال الثورى فى خرو الدجاج: ليس فيه إعادة وغسله أحسن. تمت اجتووا المدينة - واجتويت البلاد، إذا كرهتها، وإن كانت مرافقة لك فى بدنك. واستوبلتها، إذا لم توافقك فى بدنك وإن أحببتها. وتمت سمل -، وتمت سمر - بمعنى واحد. وقال صاحب الأفعال: سمر العين: فقأها. والسرقين، والسرجين: زبل الدواب.
$ 62 - باب ما يقع من النجاسات فى السمن والماء
وقال الزهرى: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم، أو ريح، أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهرى فى عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون فيها بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. / 93 - فيه: ميمونة، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سئل عن فأرة سقطت فى سمن، فقال: تمت ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم -.
/ 94 - وفيه: أبو هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : تمت كل كلم يكلمه المسلم فى سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت، تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف مسك -. قال المؤلف: قول الزهرى: لا بأس بالماء ما لم يغيره لون، أو طعم، أو ريح. هو قول الحسن، والنخعى، والأوزاعى، ومذهب أهل المدينة، وهى رواية أبى مصعب، عن مالك. وقد روى عنه ابن القاسم أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة، وإن لم تطهر فيه، وهو قول الشافعى. قال المهلب: وهذا عند أصحاب مالك على سبيل الاستحسان والكراهية لعين النجاسة، وإن قلت، وهذا القول يستنبط من حديث الفأرة تموت فى السمن، لأنه (صلى الله عليه وسلم) منع من أكل السمن لما خشى أن يكون يسرى شىء من الميتة المحرمة، وإن لم يتغير لون السمن، أو ريحه، أو طعمه بموت الفأرة فيه. قال المؤلف: وأما رواية أبى مصعب عن مالك الذى هو مذهب أهل المدينة، فإنه يستنبط من حديث الدم، ووجه الدلالة منه أنه لما انتقل حكم الدم بطيب الرائحة من النجاسة إلى الطهارة حين حكم له فى الآخرة بحكم المسك الطاهر، وجب أن ينتقل الماء الطاهر بخبيث الرائحة إذا حلت فيه نجاسة من حكم الطهارة إلى النجاسة. وإنما ذكر البخارى حديث الدم فى باب نجاسة الماء، لأنه لم يجد حديثا صحيح السند فى الماء، فاستدل على حكم الماء المائع بحكم الدم المائع، إذ ذلك المعنى الجامع بينهما.