على الله ووثق به فى تبليغها وحفظها، والذى سلفه وطلب الكفيل صح منه أيضا التوكيل على؛ لأنه قنع بالله كفيلا وحميلا، فوصل إليه ماله، وسيأتى حكم أخذ الرجل الخشبة حطبا لأهله فى كتاب اللقطة - إن شاء الله تعالى.
$ 4 - باب قول الله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) [النساء: 33]
/ 4 - فيه: ابن عباس،) ولكل جعلنا موالى (، قال: ورثة) والذين عاقدت أيمانكم (، قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارى دون ذوى رحمه، للأخوة التى آخى بينهم النبى (صلى الله عليه وسلم) ، فلما نزلت: (ولكل جعلنا موالى (نسخت، ثم قال: (والذين عاقدت أيمانكم (، إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له. / 5 - فيه: أنس، قدم علينا ابن عوف، فآخى النبى، عليه السلام، بينه وبين سعد بن الربيع. / 6 - وفيه: فقيل له: أبلغك أن النبى، عليه السلام، قال: (لا حلف فى الإسلام) ، قال: قد حالف النبى (صلى الله عليه وسلم) بين قريش والأنصار فى دارى. قال الطبرى: قد روى عن النبى - عليه السلام - أنه قال: (لا حلف فى الإسلام، وما كان من حلف الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدة) فإن قيل: يعارض قول أنس: (حالف
رسول الله بين قريش والأنصار فى دارى بالمدينة) . قيل: كان هذا فى أول الإسلام، كان عليه السلام آخى بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بذلك العقد، وعاقد أبو بكر مولى له فورثه، وكانت الجاهلية تفعل ذلك فى جاهليتها، فنسخ الله ذلك بقوله: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله (ورد المواريث إلى القرابات بالأرحام والحرمة بقوله: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (وأما الذى قال فيه عليه السلام: (ما كان من حلف فى الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدة) ، فهو ما لم ينسخه الإسلام، ولم يبطله حكم القرآن، وهو التعاون على الحق والنصرة على الأخذ على يد الظالم الباغى، وهو معنى قول ابن عباس: إلا النصر والرفادة، أنها مستثناة مما ذكر نسخه من مواريث المعاقدين.
$ 5 - باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع وبه قال الحسن
. / 7 - فيه: سلمة بن الأكوع، أن النبى (صلى الله عليه وسلم) أتى بجنازة ليصلى عليها، فقال: (هل عليه من دين؟) ، قالوا: نعم، قال: (صلوا على صاحبكم) ، قال أبو قتادة: على دينه يا رسول الله، فصلى عليه. / 8 - وفيه: جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا) ، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبى، عليه السلام، فلما
جاء مال البحرين أمر أبو بكر، فنادى: من كان له عند النبى، عليه السلام، عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبى، عليه السلام، قال لى كذا، فحثى لى حثية فعددتها، فإذا هى خمسمائة، وقال: خذ مثليها. / 9 - وفيه: أبو هريرة، أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: (هل ترك لدينه وفاء؟) ، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء، صلى عليه، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته) . اختلف العلماء فيمن تكفل عن ميت بدين، فقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعى: الكفالة جائزة عنه وإن لم يترك الميت شيئا، ولا يرجع به فى مال الميت إن ثاب للميت مالك، وكذلك إن كان للميت مال وضمن عنه لم يرجع فى قولهم؛ لأنه متطوع. قال مالك: إذا تكفل عن ميت فله أن يرجع فى ماله، كذلك إن قال: إنما أديت لأرجع فى ماله. وإن لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع له إن بان للميت مال. قال ابن القاسم: لأنه بمعنى الهبة. وشذ أبو حنيفة وخالف الحديث وقال: إذا لم يترك الميت شيئا فلا تجوز الكفالة، وإن ترك شيئا جازت الكفالة بقدر ما ترك. وقال الطحاوى: هذا خلاف لحديث النبى؛ لأنه عليه السلام قد أجاز الضمان عن الميت الذى لم يترك شيئا، واحتج من قال أنه لا رجوع له على الميت وإن كان للميت مال، أنه لو كان له رجوع لقام الكفيل مقام الطالب، فلم يكن النبى - عليه السلام - ليصلى عليه