إلا أن مالكا لا يجزئ عنده فى رطبه ويابسه إلا الغسل، والفرك عنده باطل. وعند أبى حنيفة يغسل رطبه، ويفرك يابسه. وقال الثورى: إن لم يفركه أجزأته صلاته. وقال الشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: المنى طاهر ويفركه من ثوبه، وإن لم يفركه فلا بأس. وممن رأى فرك المنى: سعد بن أبى وقاص، وابن عباس. قال ابن عباس: امسحه بإذخر أو خرقة، ولا تغسله إن شئت. قال الطحاوى: واحتج الذين قالوا بنجاسته من قول عائشة: تمت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء فى ثوبه. واحتج الذين قالوا أنه طاهر بآثار عن عائشة مخالفة لهذا الحديث، وذلك ما رواه شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن همام، عن الحارث، أنه نزل على عائشة، رضى الله عنها، فاحتلم، فرأته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه، فأخبرت بذلك عائشة، فقالت عائشة: لقد رأيتنى مع النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، وما أزيد على أن أفركه فى ثوب النبى (صلى الله عليه وسلم) . وروى الأوزاعى، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. وقال لهم أهل المقالة الأولى: لا حجة لكم فى هذه الآثار، لأنها
إنما جاءت فى ثياب ينام فيها، ولم تأت فى ثياب يصلى فيها، وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول لا بأس بالنوم فيها، ولا تجوز الصلاة فيها، وإنما تكون هذه الآثار حجة علينا لو كنا نقول: لا يصلح النوم فى الثوب النجس، فأما إذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فيه ونقول من بعد: لا تصلح الصلاة فيها، فلم نخالف شيئا مما روى عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فى ذلك، وقد قالت عائشة: تمت كنت أغسل المنى من ثوب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء فى ثوبه -. فكانت تغسل المنى من ثوبه الذى يصلى فيه وتفركه من ثوبه الذى لا يصلى فيه. واحتج عليهم الآخرون بما رواه حماد بن سلمة، عن حماد بن زيد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كنت أفركه من ثوب النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، ثم يصلى فيه. قالوا: فدل ذلك على طهارته. قال الطحاوى: ولا يدل ذلك على طهارته كما زعموا، فقد يجوز أن يفعل ذلك النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فيتطهر بذلك الثوب. والمنى فى نفسه نجس كما روى فيما أصاب النعلين من الأذى. روى محمد بن عجلان، عن المغيرة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : تمت إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، أو بنعليه، فطهورهما التراب -. فكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما وليس ذلك دليل على طهارة
الأذى فى نفسه، فكذلك المنى يطهر الثوب بالفرك، والمنى فى نفسه نجس. قال ابن القصار: وأما دلائل القياس: فقد اتفقنا على نجاسة المذى، فكذلك المنى بعلة أنه خارج من مخرج البول. فإن قالوا: هو طاهر، لأنه خلق منه حيوان طاهر. قيل: قد يكون الشىء طاهرا ويكون متولدا عن نجس كاللبن، فإنه يتولد عن الدم. فإن قالوا: خلق منه الأنبياء فلا يجوز أن يكون نجسا. قيل: وكذلك خلق منه الفراعنة والطغاة فوجب أن يكون نجسا، يتولد عن الشهوة يجب فيه الغسل. فإن قالوا: يعارض قياسكم بقياس آخر، فتقول: اتفقنا على محة البيضة أنها طاهرة، فكذلك المنى بعلة أنه مائع خلق منه حيوان طاهر. قيل: ذلك لا يلزم، لأنا قد اتفقنا أنه يكون الشىء طاهرا ويكون متولدا عن نجس كاللبن، فإنه متولد عن الدم، وقيل: إنه دم كما يكون طاهرا ويستحيل إلى النجس كالغذاء والماء فى جوف ابن آدم، وقد قيل: إن العلقة المتولدة عن المنى من دم نجس. فإن قالوا: خلق منه الأنبياء فلا يجوز أن يكون نجسا. قيل: لو جاز أن يكون طاهرا، لأن الأنبياء خلقوا منه لوجب أن يكون نجسا، لأن الفراعنة والطغاة خلقوا منه. فإن قيل: فإن الله خلق آدم من ماء وطين، وهما طاهران فوجب أن يكون طاهرا.