إلا أن أبا حنيفة يعتبر فى النجاسات ما زاد على مقدار الدرهم. وحجة من أوجب إزالة النجاسة: أنه أخبر (صلى الله عليه وسلم) عن صاحب القبر: أنه يعذب بسب البول، وذلك وعيد وتحذير، فثبت أن الإزالة فرض. واحتج ابن القصار بقول مالك، فقال: يحتمل صاحب القبر الذى عذب فى البول أنه كان يدع البول يسيل عليه، فيصلى بغير طهر، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده، ومحتمل أن يفعله على عمد لغير عذر، لأنه قد روى تمت لا يستبرئ -، وتمت لا يستنزه -، وعندنا أن من تعمد ترك سنن النبى (صلى الله عليه وسلم) بغير عذر ولا تأويل أنه متوعد مأثوم، فأما إذا لم يتعمد ذلك، وتركها متأولا أو لعذر، فصلاته صحيحة تامة. وقول البخارى: تمت ولم يذكر سوى بول الناس -، فإنه أراد أن يبين أن معنى روايته فى هذا الباب: تمت أما أحدهما فكن لا يستتر من البول -، أن المراد بول الناس لا بول سائر الحيوان، لأنه قد روى الحديث فى هذا الباب قبل هذا وغيره تمت لا يستتر من بوله -، فلا تعلق فى حديث هذا الباب لمن احتج به فى نجاسة بول سائر الحيوان.
$ 52 - باب ترك النبى (صلى الله عليه وسلم) والناس الأعرابى حتى فرغ من بوله فى المسجد
/ 78 - فيه: أنس، أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، رأى أعرابيا يبول فى المسجد، فقال: تمت دعوه، حتى إذا فرغ، دعا بماء، فصبه عليه -. قال المهلب: فيه الرفق بالجاهل، لأنه لو قطع عليه بوله لأصاب ثوبه البول وتنجس، وكذلك وصفه الله أنه بالمؤمنين رءوف رحيم، وأنه على خلق عظيم، وقال (صلى الله عليه وسلم) : تمت إنما بعثتم ميسرين -، وفعل ذلك استئلافا للأعراب الذين أخبر الله عنهم أنهم أشد كفرا ونفاقا، وأيضا فإن ما جناه الأعرابى استدرك غسله بالماء. وفيه: تطهير المساجد من النجاسات وتنزيهها عن الأقذار.
$ 53 - باب صب الماء على البول فى المسجد
/ 79 - فيه: أبو هريرة، قال: قام أعرابى، فبال فى المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم (صلى الله عليه وسلم) : تمت دعوه، وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين -. / 80 - فيه: أنس، عن النبى (صلى الله عليه وسلم) ، مثله. فى هذا الحديث من الفقه: أن الماء إذا غلب على النجاسة، ولم يظهر فيه شىء منها فقد طهرها، وأنه لا يضر ممازجة الماء لها إذا غلب عليها، سواء كان الماء قليلا، أو كثيرا.
واختلف العلماء فى ذلك، فذهب مالك فى رواية المدنيين عنه: أن الماء الذى تحله النجاسة إذا لم يتغير طعمه، أو لونه، أو ريحه، فهو طاهر، قليلا كان الماء، أو كثيرا، وبه قال النخعى، والحسن، وابن المسيب، وربيعة، وابن شهاب، وفقهاء المدينة. وذهب الكوفيون إلى أن النجاسة تفسد قليل الماء وكثيره، إلا الماء المستبحر الكثير الذى لا يقدر أحد على تحريك جميعه قياسا على البحر الذى قال فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : تمت هو الطهور ماؤه الحل ميتته -. وذهب الشافعى إلى أن الماء إن كان دون قلتين نجس، وإن لم يتغير، وإن كان قلتين فصاعدا لم ينجس إلا بالتغير، وبه قال أحمد، وإسحاق. ولابن القاسم، عن مالك أن قليل النجاسة يفسد قليل الماء، وإن لم تغيره، ولم يعتبر القلتين. وحديث بول الأعرابى فى المسجد يرد حديث القلتين، لأن الدلو أقل من القلتين، وقد طهر موضع بول الأعرابى، ويرد أيضا على أبى حنيفة أصله فى اعتباره الماء المستبحر. وقال النسائى: لا يثبت فى انتجاس الماء إلا حديث بول الأعرابى فى المسجد، إلا أن أصحاب الشافعى لما لزمتهم الحجة به فزعوا إلى التفريق بين ورود الماء على النجاسة، وبين ورود النجاسة على الماء، فراعوا فى ورودها عليه مقدار القلتين، ولم يراعوا فى وروده عليها ذلك المقدار.