$ 3 - باب تفسير المشبهات
وقال حسان بن أبى سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. / 5 - فيه: عقبة بن الحارث، أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبى (صلى الله عليه وسلم) فأعرض عنه، وتبسم النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: (كيف وقد قيل) ؟ وقد كانت تحته ابنة أبى إهاب. / 6 - وفيه: عائشة، كان عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبى وقاص، وقال: ابن أخى، قد عهد إلى فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخى وابن وليدة أبى، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (هو لك يا عبد بن زمعة) ، ثم قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ، (واحتجبى منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقى الله) .
/ 7 - وفيه: عدى بن حاتم، سألت النبى (صلى الله عليه وسلم) عن المعراض، فقال: (إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيذ) ، قلت: يا رسول الله، أرسل كلبى، وأسمى فأجد معه كلبا آخر على الصيد لم أسم عليه، ولا أدرى أيهما أخذ، قال: (لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر) . قد تقدم فى الباب قبل هذا أن الشبهات ما تنازعته الأدلة، وتجاذبته المعانى، وتساوت فيه الأدلة، ولم يغلب أحد الطرفين صاحبه، وبيان ذلك فى حديث عقبة بن الحارث، وذلك أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) أفتاه بالتحرر من الشبهة، وأمره بمجانبة الريبة خوفا من الإقدام على فرج يخاف أن يكون الإقدام عليه ذريعة إلى الحرام؛ لأنه قد قام دليل التحريم بقول المرأة: أنها أرضعتهما، لكنه لم يكن قاطعا ولا قويا لإجماع العلماء أن شهادة امرأة واحدة لا تجوز فى مثل ذلك، لكن أشار عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالأحوط. وأما حديث ابن وليدة زمعة فإنه عليه السلام حكم فيه بالولد للفراش لزمعة على الظاهر، وأنه أخو سودة على سبيل التغلب لا على سبيل القطع أنه لزمعة عند الله - عز وجل - ثم أمر سودة بالاحتجاب منه؛ للشبهة الداخلة عليه وهى ما رأى من شبهه بعتبة فاحتاط لنفسه وذلك فعل الخائفين لله عز وجل إذ لو كان ابن زمعة فى علم الله فى حكمه هذا لما أمر سودة بالاحتجاب منه كما لم يأمرها بالاحتجاب من سائر إخوتها. وأما حديث عدى بن حاتم فإن النبى (صلى الله عليه وسلم) أفتاه بالتنزه عن الشبهة
أيضا خشية أن يكون الكلب الذى قتله غير مسمى عليه، فكأنه أهل به، وقد قال الله - تعالى - فى ذلك: (وإنه لفسق (فكأن فى فتياه عليه السلام باجتناب الشبهات دلالة على اختيار القول فى الفتوى، والاحتياط فى النوازل والحوادث المحتملات للتحليل والتحريم التى لا يقف العالم على حلالها وحرامها؛ لاشتباه أسبابها، وهذا معنى قوله عليه السلام: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) يقول: دع ما تشك فيه ولا تتيقن إباحته، وخذ ما لا شك فيه ولا التباس. وقال ابن المنذر: قال بعضهم: الشبهات تنصرف على وجوه: فمنها شىء يعلمه المرء محرما ثم يشك فيه هل حل ذلك أم لا، فما كان من هذا النوع فهو على أصل تحريمه، لا يحل التقدم عليه إلا بيقين، مثل الصيد حرام على المرء أكله قبل ذكاته، وإذا شك فى ذكاته لم يزل عن التحريم إلا بيقين الذكاة، والأصل فيه حديث عدى بن حاتم أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال له: (إذا أرسلت كلبك فخالطه كلب لم تسم عليه فلا تأكل؛ فإنك لا تدرى أيهما قتله) ، وهذا أصل لكل محرم أنه على تحريمه حتى يعلم أنه قد صار حلالا بيقين، ومن ذلك أن يكون للرجل أخ له ولا وارث له غيره، فتبلغه وفاته ولأخيه جارية، فهى محرمه عليه حتى يوقن بوفاته، ويعلم أنها قد حلت له. وكذلك لو أن شاتين ذكية وميتة سلختا فلم يدر أيهما الذكية؛ كانتا محرمتين بقين على أصل التحريم حتى يعلم الذكية من الميتة، ولا يحل أن يأكل منهما واحدة بالتحرى؛ لأنهما كانتا محرمتين بيقين، فلا يجوز الانتقال من يقين التحريم إلى شك الإباحة. والوجه الثانى: أن يكون الشىء حلالا فيشك فى تحريمه، فما كان