$ 9 - باب قول الله: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) [الأنعام: 109]
وقال ابن عباس: قال أبو بكر: فوالله يا رسول الله لتحدثنى بالذى أخطأت فى الرؤيا، قال: (لا تقسم) . / 29 - فيه: البراء، أمرنا النبى، عليه السلام، بإبرار المقسم. / 30 - وفيه: أسامة، أن ابنة للنبى، عليه السلام، أرسلت إليه: أن ابنى قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام، ويقول: (إن لله ما أخذ، ولله ما أعطى. . . .) الحديث. فأرسلت تقسم عليه، فقام وقمنا معه. الحديث.
/ 31 - وفيه: أبو هريرة، قال عليه السلام: (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم) . / 32 - وفيه: حارثة بن وهب، قال: سمعت النبى، عليه السلام، يقول: (ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل جواظ عتل مستكبر) . قال المؤلف: من روى (بإبرار المقسم) بفتح السين، فمعناه بإبرار الإقسام؛ لأنه قد يأتى المصدر على لفظ المفعول، كقوله: أدخلته مدخلا بمعنى إدخال، وأخرجته مخرجا بمعنى إخراج. وقال المهلب: قوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم (دليل على أن الحلف بالله - عز وجل - أكبر الأيمان كلها؛ لأن الجهد شدة المشقة. اختلف العلماء فى قول الرجل: أقسمت بالله، أو أقسمت ولم يقل بالله، فذهب أبو حنيفة والثورى أنها أيمان، سواء أريد بها اليمين أم لا. وقال مالك: (أقسم) لا تكون يميا حتى يقول: أقسم بالله أو ينوى بقوله: (أقسم) اليمين، فإذا لم ينوه فليست بيمين. وروى مثله عن الحسن وعطاء وقتادة والزهرى. وقال الشافعى: (أقسم) ليست بيمين سواء أراد بها اليمين أم لا، و (أقسم بالله) يمين إن أراد بها اليمين. وروى عنه الربيع: إذا قال أقسم، ولم يقل: بالله فهو كقوله: والله. وحجة الكوفيين رواية من روى فى حديث أبى بكر: (أقسمت
عليك يا رسول الله لتحدثنى فقال النبى: لا تقسم) واحتجوا بحديث البراء قال: (أمرنا النبى - عليه السلام - بإبرار المقسم) قالوا: ولم يقل: بالله، وبحديث أسامة (أن ابنة النبى أرسلت تقسم عليه) ولم يقل: بالله، وبقوله عليه السلام: (لو أقسم على الله لأبره) ولم يأت فى شىء من هذه الأحاديث ذكر اسم الله، قالوا: وقد جاء فى القرآن ذكر الله مع القسم فى موضع، ولم يأت فى موضع آخر؛ اكتفاء بما دل عليه اللفظ، قال تعالى: (وأقسموا بالله (فذكر اسمه، قال تعالى: (إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين (، فحذف اسمه، فدل على أن أحد الموضعين يفيد ما أفاده الآخر. وقال السيرافى: لا تكون (أقسم) إلا يمينا؛ لدخول اللام فى جوابها، ولو كانت غير يمين لما دخلت اللام فى الجواب؛ لأنك لا تقول: ضربت لأفعلن، كما تقول: أقسمت لأفعلن. وحجة مالك قوله عليه السلام: (الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى) ومن لم ينو اليمين فلا يمين له، وأيضا فإن العادة جرت بأن يحلف الناس على ضروب، فمنها اللغو يصرحون فيه باسم الله، ثم لا تلزمهم الكفارة؛ لعدم قصدهم إلى الأيمان، فالموضع الذى عدم فيه التصريح والقصد أولى ألا تجب فيه كفارة، قاله ابن القصار قال: وقال أصحاب الشافعى:
اليمين تكون يمينا لحرمة اللفظ، وإذا قال: أقسمت، فلا لفظ هاهنا له حرمة، وكل ما احتج به الكوفيون فهو حجة على الشافعى. قال ابن القصار: ويقال للشافعى: قال الله - تعالى -: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم (فوصل القسم باسمه تعالى، فكان يمينا وقال فى موضع آخر: (إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين (فأطلق القسم ولم يقيده بشىء، فوجب أن يبنى المطلق على المقيد، كالشهادة قرنت بالعدالة فى موضع، وعريت فى موضع من ذكر العدالة، كالرقبة فى الكفارة، قيد فى موضع مؤمنة، وأطلق فى موضع، فبنى المطلق على المقيد. قال ابن المنذر: وأمر النبى - عليه السلام - بإبرار المقسم أمر ندب لا أمر وجوب؛ لأن أبا بكر أقسم على النبى فلم يبر قسمه، ولو كان ذلك واجبا لم يشأ رجل أن يسأل آخر بأن يخرج له من كل ما يملك، ويطلق زوجته، ثم يحلف على الإمام فى حد أصابه أن يسقط عنه؛ إلا تم له، وفى ذلك تعطيل الحدود وترك الاقتصاص مما فيه القصاص، وإذا لم يجز ذلك كان معنى الحديث الندب فيما يجوز الوقوف عنه دون ما لا يجوز تعطيله. وقال المهلب: إبرار القسم إنما يستحب إذا لم يكن فى ذلك ضرر على المحلوف عليه أو على جماعة أهل الدين؛ لأن الذى سكت عنه النبى - عليه السلام - من بيان موضع الخطأ فى تعبير أبى بكر، هو عائد على المسلمين بهم وغم؛ لأنه عبر قصة عثمان بأنه