وقال الحاكمُ: «صحيح على شرطهما» (الترغيب والترهيب ”1/7؟). ولم نقف على كلام الحاكم في نُسخ (المستدرك) المطبوعة. وال الذهبيٌ في (التلخيص): «قلت: على شرط البخاري ومسلم» (تلخيص السقدرك ب . وهذا يفيد أن هذا حكم خاص للذهبي؛ ولهذا ذكر كلامه ابن الملقن في (مختصره 485). ثم إن الشيخين لم يخرجا لأبي المليح عن عائشة شيئّاء ولم يخرجا لسالم عن أبي المليح شيئًا. وذكره النوويٌ في فصل الصحيح من (خلاصة الأحكام »25٠١ /١ ونقل تحسين الترمذي وأقرّه. وقال ابن مفلح: (إسنادّه جيدٌ» (الآداب الشرعية 7/ 7780) . ورمرٌ السيوطيٌ له بالصحةٍ في (الجامع الصغير .)595٠ وصَّحَّحَ إسنادَةُ المُناويٌ في (التيسير .)508/١ وقال الشوكانيٌ: اوهو من حديثٍ شعبةٌ عن منصورٍ عن سالم بن أبي الجعدٍ عن أبي المليح عنها» وكلهم رجال الصحيح. وروي عن جريرٍ عن سالم عنهاء وكان سالمٌ يدلسنٌ ويرسل» (نيل الأوطار .)918/1١ وصَحَحَهُ الألبانيٌ في (صحيح الترغيب 2217١ وقال في (تمام المنة ص :)١١ «إسنادُهُ صحيحٌ على شرطٍ الشيخين»» وفيه نظرٌء كما تقدّم بيائه . وأخرجه الحسينِينُ في (آداب دخول الحمام 5): من طريق سالم بن أي الجعد عن عائشة» ثم قال: «وهذا إسناد صحيحٌ) ) وقد تقدّم أن سَالِمًا
— পৃষ্ঠা ১৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।