#اتع مده ابن العربيّ المالكيّ؛ حيثٌ قال: «إسنادهُ لم يصحّ ولم يَستقِمْ؛ فلا يثيْتُ به شية) (عارضة الأحوذي .)9١ /١ تخلطاي فى (شرحه علن انق مالكه «ار. م أحمد شاكر في تحقيقه لجامع التَّرْمِذي. الألبانيّ» ضَعََهُ في (الضعيفة /0701)»: و(ضعيف أبي داو .)١19 /١ وخالف في ذلك آخرون: فقال التَرْمِدَيّ: «ليس بإسناده بأسنٌ». وقال الحاكمُ: «صحيح على شرطٍ ٠ لى!). وحَسَنَهُ القاري فى (المرقاة / /ا81١). وكل ذلك غيرٌ مسَّلّم ؛ لِمَا سبق ذكرُه. وأمّا قول الحاكم: «صحيحٌ على شرطٍ مسلم)» فقد تَعَقَبَهُ فيه مُغْلَطايء فقال: «وفيه نظرٌ؛ من حيث إن خحْرَّيئَا الفزارق آبا عرق الخقاط الكوق لم يشام السلة فى كنار شنا ء وآلى له ذلك مع قولٍ البخاريٌ فيه: «فيه نظرٌ)! وفي روايةٍ: «لِيسَ عندهم بالقوي ...2 وذكرٌ بقيةَ كلام النّمَادٍ فيه» ثم قال: «وكأن أبا عبد الله لَمَحَ كن شريك في الإسنادء وأنه ممن يخرّج مسلمٌ حديئّه؛ فاعتمّده» وسها عمّن عداه» (شرح مُعْلَطاي على ابن ماجه ؟/ 57 517"). هذاء وقد ذكرٌ الحاكمٌ أن الحديثٌ قد رُوي من طريقٍ سعيدٍ بن المُسَيِْبِ وعروقة» عو عائشة» ثم قال: «والطريقٌ إليهما فاسدٌ». ولم نقف عليه من هذين الطريقين» ويعْني عن ذلك قول الحاكم عنهما: «والطريقٌ إليهما فاسلٌ).
— পৃষ্ঠা ৩৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।