ديوان السنة - قسم الطهارة — 03
/ ৬০৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

باب النجاسة تقج في الطعام 1 جعي يعي ع ليزن اي - عدم الفرّْق بين الذائب والجامد؛ فلأنه لم يُذْكَدْ في اللفظ الذي استدلٌ به وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزُّهريٌ التفرقة بين الجامد والذائب...؛ لأنه لو كان عنده مرفوعًا ما سَوّى في قُنْوَاه بين الجامدٍ وغير الجامد» وليس الزُهِريُ ممن يُقَالُ في حَنَّهِ لعلّه نَسِيَ الطريق المفصلةً المرفوعة؛ لأنه كان أحفظً الناس في عصره فَحَفاءً ذلك عنه في غاية البَعدِ) (الفتح 9/ 519). ١‏ - أن الغالب على سَمْنِ الحِجَازٍ أن يكون مائعّاء وكونه جامدًا نادر, والسؤال في الغالب لا يقعٌ إِلّا على الغالب. قال ابن تيمية: «ذكر البخاري كَيَفيَهُ هذا ليبين أن من ذَكَرَ عن الزهري أنه رَوى في هذا الحديث هذا التفصيل فقد غَلِطٌ عليه؛ فإنه أجاب بالعموم في حامق بوالذانب: مد لذ .بهذا الحديك. يعينه. لأ سكم والسمرة بالحجاز يكون ذائبًا أكثر مما يكون جامدًا؛ بل قيل: إنه لا يكون بالحجاز جامدًا بحال» فإطلاق النبي يَكٍ الجوابَ من غير تفصيل يوجب العموم إذِ السُوَالُ كالمعاد في الجواب فكأنه قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم» (مجموع الفتاوى ١؟/‏ /071). وقال ابن عبد الهادي: «الغالب على سمن الحجاز أن يكون مائعّاء وكونه جامدًا نادرء والسؤال في الغالب لا يقع إِلّا على الغالب» ولآن حكم الجامد ظاهر» وإنما المشكل المائع» فالظاهر أن السؤال كان عنه» أو عن أعمٌ منهء فأجاب النبي كَِةٍ ولم يستفصل» والله أعلم» (تنقيح التحقيق 1/ ). وبنحو هذا قال ابن قدامة في (المغني /١‏ 59), وابن مفلح في (المبدع في شرح المقنع .)5١١ /١‏

— পৃষ্ঠা ২৫১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।