(الفصل الأول)
أن تقيموا البرهان أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير وأن العقل آلة للتمييز فحسب.
(الفصل الثاني)
ثم تبينوا ما السنة؟ وبماذا يصير المرء من أهلها؟ فإن كلا يدعيها وإذا علمت وعرف أهلها بان [6-ب] (أن مخالفها3 زائغ لا ينبغي أن يلتفت إلى شبهه.
(الفصل الثالث)
وأن تدلوا4 على مقالتهم أنها مؤدية إلى نفي القرآن أصلا. وإلى PageV01P125
التكذيب بالنصوص الواردة فيه والرد لصحيح1 الأخبار ورفع أحكام الشريعة.
(الفصل الرابع)
ثم تبرهنوا على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة مظهرون لخلاف ما يعتقدونه وذاك شبيه بالزندقة.
(الفصل الخامس)
ثم تعرفوا العوام أن فرق اللفظية، والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول وزائدون عليهم في القبح، وفساد القول في بعضها.
(الفصل السادس)
وأن توردوا الحجة على أن الكلام لن يعرى2 عن حرف وصوت البتة، وأن ما عري عنهما لم يكن كلاما في الحقيقة وإن سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعا، وتحققوا جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة وأداة وهواء منخرق، وتسوقوا قول السلف، وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أو ما دل عليهما، وتجمعوا بين العلم والكلام في إثبات الحدود بهما. PageV01P126
(الفصل السابع)
ثم تذكروا [7-أ] فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدولهم إلى التأويل المخالف له في الباطن وادعاءهم1 أن إثباتها على ظاهرها تشبيه.
(الفصل الثامن)
ثم تشرحوا أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموه، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات.
(الفصل التاسع)
وأن تذكروا شيئا من قولهم لتقف العامة على ما يقولونه فينفروا عنهم، ولا يقعوا في شباكهم.
(الفصل العاشر)
ثم تنظروا كون شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى2 الباطل ومرتبكين3 إلى ما قد نهوا عنه.
(الفصل الحادي عشر)
ثم تحذروا الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب، فإن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر. PageV01P127
فجميع ما ذكرت أن بكم إليه حاجة عند الرد عليهم أحد عشر فصلا من أحكمها تمكن من الرد عليهم إذا سبق له1 العلم بمذهبه ومذهبهم، وأما العامي والمبتدئ [7-ب] فسبيلهما أن لا يصغيا إلى المخالف ولا يحتجا2 عليه، فإنهما إن أصغيا إليه أو حاجاه خيف عليهما الزلل عاجلا والانفتال3 آجلا، نسأل الله العون على بيان ما أشرنا إليه فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به وهو حسبنا ونعم الوكيل. ه PageV01P128