رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت
/ ৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع: في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم
  1. الباب الثالث: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: في إقامة البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير وأن العقل آلة للتمييز فحسب
  4. الفصل الثاني: في (بيان السنة ما هي؟ وبم يصير المرء من أهلها؟)
  5. الفصل الثالث: في التدليل على أن مقالة الكلابية وأضرابهم مؤدية إلى نفي القرآن أصلا، وإلى التكذيب بالنصوص الواردة فيه والرد لصحيح الأخبار ورفع أحكام الشريعة
  6. الفصل الرابع: في (إقامة البرهان على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة مظهرون لخلاف ما يعتقدونه)
  7. …
  8. الفصل الخامس: في بيان أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها
  9. …
  10. الفصل السادس: في إيراد الحجة على أن الكلام لن يعرى عن حرف وصوت البتة، وأن ما عرى عنهما لم يكن كلاما في الحقيقة وإنما سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعا وتحقيق جواز و
  11. الفصل السابع: في بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدولهم إلى التأويل في الباطن
  12. الفصل الثامن: في بيان أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموه، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات
  13. الفصل التاسع: في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم
  14. الفصل العاشر: في بيان أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل وأنهم مرتبكون إلى ما قد نهوا عنه
  15. الفصل الحادي عشر: في الحذر من الركون إلى كل أحد، والأخذ من كل كتاب لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر

(3) ومنها: أن وقوع الكبائر من الأنبياء عليهم السلام في حال النبوة جائز إلا فيما يختص بالرسالة (فإنه) 1 لا يجوز عليهم الكذب فيها ولا التغيير، ولا الكتمان2. PageV01P299

وعند المعتزلة: لا يجوز حصول كبيرة منهم في حال الأداء، ولا قبله1.

وعند أهل السنة: أن وجود الكبائر منهم عليهم السلام قبل أن يوحى إليهم جائز، فأما بعد الوحي فهم معصومون من ارتكاب الكبائر2. PageV01P300

(4) ومنها: أن عوام المسلمين الذين لا يعرفون الله تعالى بالأدلة العقلية ليسوا بالمؤمنين في الحقيقة وإنما تجرى عليهم أحكام الشريعة1 وهو PageV01P301

من أفضع الأقاويل، وهو قول جهم.

(5) ومنها: أن كل حديث ورد مخالفا للعقل لا يمكن الجمع بينه وبين العقل فهو زور، وإن رواه من لا يشك في عدالته قبل ذلك، وأن من رواه مع العلم بحاله مثبتا له، تسقط عدالته، ولا يجوز قبول خبر في باب الاعتقاد، إلا ما وافق قضية العقل فيه1. وهذا يؤدي إلى رد الأخبار PageV01P303

الواردة في الصفات وإلى تفسيق أئمة المسلمين1 ه.

(6) ومنها: أن الصلاة وسائر قوانين الشريعة لا يعتد بقيام المرء بها إلا بعد معرفته ربه بدليل العقل2 وأول الفروض عليه النظر في الأدلة ليعرفه، وإذا اشتغل3 بالفروع قبل إحكام الأصول لم ينتفع به4.

وشهادة أن لا إله إلا الله إذا لم يعرف قائلها صحة الأدلة شهادة PageV01P304

عارية عن العلم غيرمنتفع بها. ه

(7) ومنها: أن الملحد، والمجوسي، واليهودي، والنصراني ينبغي أن يدعوا إلى المناظرة ويتعلم الكلام لجدالهم و ... 1 الله سبحانه قد منع من الجلوس مع الخائضين في آياته2 واتفق أهل الحل والعقد من العلماء على أن الملحد، والمجوسي، وأهل سائر النحل لا يلزمنا جدالهم، وأجمع أكثرهم على أن الجدال منسوخ بالأمر بالقتال، وفي مناظرتهم أكبر فساد (لانتشار) 3 شبههم بها في الناس، وجواز عدم من يصل إلى حلها في الحال.

(8) ومنها: أن المخالف من أصحاب الحديث، وأهل الأثر، لا يبلغ عقل كثير منهم معرفة العقليات ولا يفهمونها، فإن كل واحد منهم ينبغي أن يخاطب على قدر عقله. وفي ضمن هذا إخفاء المذهب عن قوم وإظهاره لآخرين، وهذا شبيه بالزندقة.

وبهذا الفعل منهم دخل كثير من العوام والمبتدئين في مذهبهم لأنهم يظهرون له الموافقة في الأول ويكذبون بما ينسب إليهم حتى يصطادوه، فإذا وقع جروه قليلا قليلا حتى ينسلخ من السنة.

وكان أبو بكر بن الباقلاني من أكثرهم استعمالا لهذه الطريقة وقد PageV01P305

وشح كتبه بمدح أصحاب الحديث واستدل على الأقاويل بالأحاديث في الظاهر، وأكثر الثناء على أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وأشار في رسائل له إلى أنه كان يعرف الكلام، وأنه لا خلاف بين أحمد والأشعري1 وهذا من رقة الدين، وقلة الحياء.

(9) ومنها: ما أظهره متأخروهم و ... 2 منهم وهو أن القرآن إذا كتب بمداد فيه نجس أو رمي المصحف في الخلاء، أو طرح عليه قذر على سبيل العمد لم يجب فيه كبير نكير3. PageV01P306

لأن صفة الله سبحانه ليست في الدنيا، وإنما المصحف بما فيه مخلوق وهومن جملة المثمنات1 والله تعالى يقول: {لا يمسه إلا المطهرون} 2 والنبي صلى الله عليه وسلم3 نهى عن حمله إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو4. PageV01P307

والفقهاء مجمعون على أن مس المحدث إياه لا يجوز1.

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।