رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت
/ ৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع: في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم
  1. الباب الثالث: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: في إقامة البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير وأن العقل آلة للتمييز فحسب
  4. الفصل الثاني: في (بيان السنة ما هي؟ وبم يصير المرء من أهلها؟)
  5. الفصل الثالث: في التدليل على أن مقالة الكلابية وأضرابهم مؤدية إلى نفي القرآن أصلا، وإلى التكذيب بالنصوص الواردة فيه والرد لصحيح الأخبار ورفع أحكام الشريعة
  6. الفصل الرابع: في (إقامة البرهان على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة مظهرون لخلاف ما يعتقدونه)
  7. …
  8. الفصل الخامس: في بيان أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها
  9. …
  10. الفصل السادس: في إيراد الحجة على أن الكلام لن يعرى عن حرف وصوت البتة، وأن ما عرى عنهما لم يكن كلاما في الحقيقة وإنما سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعا وتحقيق جواز و
  11. الفصل السابع: في بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدولهم إلى التأويل في الباطن
  12. الفصل الثامن: في بيان أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموه، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات
  13. الفصل التاسع: في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم
  14. الفصل العاشر: في بيان أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل وأنهم مرتبكون إلى ما قد نهوا عنه
  15. الفصل الحادي عشر: في الحذر من الركون إلى كل أحد، والأخذ من كل كتاب لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر

ولم نجد والحمد لله في الأخبار الواردة في الصفات، التي حكم العلماء بصحتها، وتلقوها بالقبول اختلافا في صفة ولا معنى. ولو وجدنا ذلك لكان دالا على كونها كذبا أو وهما.

وإنما وجد هذا الوصف فيما سبيله العمل به دون وقوع العلم الضروري بمخبره1.

وإذا ثبت ما ذكرناه وعلم أن طاعة الرسول واجبة، وأن قبول خبره لازم، وجب اعتقاد ما في هذه الأحاديث المذكورة في الصفات، ولو لم يلزم اعتقاد ذلك، لم تكن هذه الأخبار لا محالة دون سائر الأخبار الواردة فيما سبيله العمل به فينبغي أن يعمل (بها) 2 أيضا والعمل بها هو القول بمخبرها.

وقبل وبعد فالأئمة الذين رووها غير منكرين3 لشيء منها، بل قد أوردوها في السنن، وبينوا4 أن اعتقادها سنة وحق بل واجب وفرض.

ولا يخلو أمرهم من أن يكونوا مخطئين في فعلهم أو مصيبين في رأيهم. فإن أصابوا، فاتباعهم على الصواب هدى. PageV01P291

وإن أخطأوا (بزعمهم) 1 – بزعم المخالف – وهم الأئمة المقبولون، المرضيون بالاتفاق، فالمخالفون الذين قد حكم بأنهم من أهل الزيغ والضلال أقرب إلى الخطأ وأبعد من الصواب منهم، فيجب أن لا يصغى إليهم، ولا يعول على تمويههم. ثم نهاية شغبهم أن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم لما نراه في الشاهد، وهذا الشغاب ينعكس عليهم، ويعلم بطلانه بذلك.

ألا ترى أن في الشاهد أن الفاعل للأشياء المتقنة العالم الخبير الحي السميع البصير جسم والله سبحانه حي سميع بصير عليم فاعل وليس بجسم2.

وإثبات الصفات له على ما جاء به النص عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يوجب التجسيم والتشبيه، بل كل شيء يتعلق بالمحدثات مكيف، وصفات الباري لا كيفية لها3، فالتجسيم والتشبيه منتفيان عنه وعن صفاته. وبالله التوفيق ه. PageV01P292

الفصل التاسع: في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم

قد صنف غير واحد من1 المتكلمين من المعتزلة والكرامية في فضائح الأشعرية، والكلابية، كما صنف هؤلاء في فضائح الآخرين أيضا.

ولكل مخالف للسنة وطريقة أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمل. وأهل الأثر لا فضيحة عليهم عند محصل. لأنهم لم يحدثوا شيئا وإنما تبعوا الأثر، ومن ادعى في الأثر فضيحة بعد الحكم بصحته، لم يكن مسلما2.

ونحن لا نذكر من فضائح الأشعري ومن وافقه ما ذكره من لا يرضى مذهبه من (معتزلي وكرامي) 3 بل ما لا يمكنهم إنكاره، وتنطق به كتبهم، فمنها:

(1) أن الأمر عند الفقهاء على الوجوب إلا أن يقترن به ما يدل أن PageV01P295

المراد به الندب، أو الإباحة1.

وعند أكثر المتكلمين صيغة الأمر للندب والإباحة، إلا أن يدل دليل على أن المراد به الوجوب2.

وعند الأشعري: أن الأمر لا صيغة له. إذا قال الله سبحانه افعلوا كذا لا يفهم منه وجوب ولا ندب ولا غيرذلك، ولا يفيد بمجرده شيئا حتى يقترن به دليل على المراد به3. PageV01P296

وهذا شيء ينفرد به الأشعري ومن وافقه وهو مؤد إلى فساد كثير. ه

(2) ومنها: أن الإيمان والنبوة عرضان يحلان الأجسام في حال الحياة ويزولان عنها بزوال الحياة، فالمؤمن إذا مات يدخل قبره ولا إيمان معه، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مات يدفن وليس بنبي1 وعلى هذا الأصل يقتضي أن PageV01P297

يزول الإيمان عن الرجل إذا نام وهذا من أشنع الأقاويل. ه

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।