ويقولون: الإيمان: التصديق3. PageV01P273
وعلى أصلهم أن من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن، (لأمرين) 1:
أحدهما: أن أصل الإيمان عندهم المعرفة كما قال جهم2.
والثاني: أن الكلام معنى في النفس فهو إذا صدق بقلبه فقد تكلم على أصلهم به.
وعند أهل الأثر أن الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص، وعلماء الآفاق المتبعون كلهم على هذا القول3.
ومخالفونا هؤلاء يقولون معنا في الظاهر مثل ذلك، وعندهم أن PageV01P274
التصديق لا مدخل للزيادة والنقصان فيه وهو الإيمان1.
وعند المعتزلة أن الاسم غير المسمى2. وأن أهل السنة (عندهم) 3 أن الاسم هو المسمى. وقد نص على ذلك جماعة من الأئمة (ك) الشافعي4، والأصمعي56. PageV01P275
وعند الأشعري: أن الاسم الذي نختلف فيه ليس هو المسمى ولا هو غير المسمى12. PageV01P276
وعند المعتزلة أن الذي تحويه دفتا المصحف قرآن وكذلك ما وعته الصدور، وكذلك ما يتحرك به لسان القاريء وكل ذلك مخلوق.
وعند أهل السنة أن ذلك قرآن غير مخلوق و (عند) 1 الأشعري أنه مخلوق وليس بقرآن وإنما هو عبارة عنه2.
وكذلك كثير من مذهبه، يقول في الظاهر بقول أهل السنة مجملا، ثم عند التفسير، والتفصيل يرجع إلى قول المعتزلة، فالجاهل يقبله بما يظهره، والعالم يجهره3 لما منه يخبره، والضرر بهم أكثر منه بالمعتزلة لإظهار أولئك ومجاوبتهم4 أهل السنة وإخفاء هؤلاء ومخالطتهم أهل الحق. نسأل الله السلامة من كل برحمته. PageV01P278
الفصل الثامن: في بيان أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموه، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات
وقد زعموا أن أصحاب الحديث يعتقدون ما في الأحاديث من ذكر الصفات على ظاهرها، ويثبتون لله سبحانه الكف، والأصابع، والضحك، والنزول، وأنه في السماء فوق العرش وهذه من صفات الأجسام حتى قال بعض سقاطهم: (ما بين شيوخ الحنابلة، وبين اليهود إلا خصلة واحدة) 1.
ولعمري إن بين الطائفتين خصلة واحدة، لكنها بخلاف ما تصوره الساقط.
وتلك الخصلة أن الحنابلة على الإسلام والسنة، واليهود على الكفر والضلالة.
أول ما نقول: إن القول بما في الأحاديث (الثابتة) 2 مما أمر الله سبحانه بقبوله فقال: {وما آتاكم الرسول فخذوه} 3 ولا خلاف بين عقلاء أهل الملة في أن الرسل أعرف بالله سبحانه، وبصفاته من غيرهم، لأنهم أوفر الناس عقلا، والوحي ينزل عليهم، والعصمة من الضلال PageV01P281
تصحبهم، وقد جعل الله سبحانه طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعته، ووعد من أطاعه وأطاع رسوله بالفوز العظيم1.
فأمر هذه الأخبار التي وقع الخلاف (فيها) 2 لا يخلو من أن يكون (صدقا) 3 أو كذبا. فإن كانت صدقا، وجب المصير إليها، وإن كانت كذبا لزم تركها.
ووجدنا رواة هذه الأحاديث أئمة المسلمين وصدورهم وعلماءهم4 وثقاتهم خلفا عن سلف، وهم من أهل العدالة الظاهرة، والمرجوع إليهم وإلى فتاويهم في الدماء والفروج، كسفيان الثوري5، ومالك بن أنس الأصبحي6، وحماد بن زيد الأزدي7، PageV01P282
وسفيان بن عيينة الهلالي1، وعبد الله بن المبارك المروزي2، وأمثالهم.
وفي طبقة كل من قبلهم وبعدهم من حاله في العلم والعدالة كحالهم، فغير جائز أن يكذب خبرهم.
وما من حديث منها إلا وقد ورد من عدة طرق متساوية الحال في تعلق الأسباب الموجبة للقبول بها، ومع ذلك فهم الذين رووا الأحكام والسن، وعليهم مدار الشريعة، فمن صدقهم في نقل الشريعة لزمه أن يصدقهم في نقل الصفات ومن كذبهم في أحد النوعين وجب عليه تكذيبهم في النوع الآخر.