رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت
/ ৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — …
  1. الباب الثالث: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: في إقامة البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير وأن العقل آلة للتمييز فحسب
  4. الفصل الثاني: في (بيان السنة ما هي؟ وبم يصير المرء من أهلها؟)
  5. الفصل الثالث: في التدليل على أن مقالة الكلابية وأضرابهم مؤدية إلى نفي القرآن أصلا، وإلى التكذيب بالنصوص الواردة فيه والرد لصحيح الأخبار ورفع أحكام الشريعة
  6. الفصل الرابع: في (إقامة البرهان على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة مظهرون لخلاف ما يعتقدونه)
  7. …
  8. الفصل الخامس: في بيان أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها
  9. …
  10. الفصل السادس: في إيراد الحجة على أن الكلام لن يعرى عن حرف وصوت البتة، وأن ما عرى عنهما لم يكن كلاما في الحقيقة وإنما سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعا وتحقيق جواز و
  11. الفصل السابع: في بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدولهم إلى التأويل في الباطن
  12. الفصل الثامن: في بيان أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموه، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات
  13. الفصل التاسع: في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم
  14. الفصل العاشر: في بيان أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل وأنهم مرتبكون إلى ما قد نهوا عنه
  15. الفصل الحادي عشر: في الحذر من الركون إلى كل أحد، والأخذ من كل كتاب لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر

و {كهيعص} 1، و {طه} 2، و" {حم} 3، و {يس} 4، و {ص} 5، و {ق} 6، و {ن} 7.

فمن زعم أنها ليست من القرآن فهو كافر، ومن زعم أنها من القرآن والقرآن ليس بكلام الله فهو كافر، ومن زعم أنها عبارة عن الكلام الذي لا حروف فيه قيل له: هذا جهل وغباء؛ لأن الكلام الذي تزعمه ليس يعرفه سواك، ولا يدري ما هو غيرك وأنت أيضا لا تدريه8 وإنما تتخبط فيه.

ثم لو كان قولك صحيحا لوجب أن تكون عنه مفهومة المعنى بالاتفاق، لأن موضوع العبارة التفسير، ليفهم ما أشكل من ظاهر الكلام، فإذا كان الكلام شيئا واحدا لا يدرى ما تفسيره، وكانت العبارة عنه حروفا كثير الاختلاف في معانيها، ولم يتفق على معنى منها لم تفد العبارة شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من قرأ سورة الإخلاص "9 PageV01P232

و" من قرأ آية الكرسي "1. و" من قرأ حرفا من PageV01P233

القرآن" 1.

فبين أن القرآن سور وآي وحروف. ويقول: " من حلف بسورة البقرة لزمه في (كل) 2 آية كفارة " 3. PageV01P234

وروى: "في كل حرف"1 وأفتى بذلك غير واحد من الصحابة - رضوان الله عليهم - منهم عبد الله بن مسعود2 وأبو هريرة3.

وأظهر مما ذكرنا ويبين خزي مخالفينا فيه قول الله سبحانه: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} 4 وكن حرفان ولا يخلو الأمر من أحد وجهين، إما أن يكون المراد بقوله: (كن) التكوين كما قالت PageV01P235

المعتزلة1 أو يكون المراد به ظاهره وأن الله تعالى إذا أراد إنجاز شيء قال له كن. على الحقيقة فيكون.

وقد اتفق الأشعري معنا على أنه على ظاهره لا بمعنى التكوين2 واستدل على نفي الخلق عن القرآن لما رد على المعتزلة بقوله: (كن) فإن ثبت على أنه على ظاهره فهو حرفان وانتقض مذهبه. وإن قال: إنه ليس بحرف البتة صار بمعنى التكوين، ولم يبق بينه وبين المعتزلة فرق.

وأيضا فلو كان الكلام غير حرف، وكانت الحروف عبارة عنه لم يكن بد3 من أن يحكم لتلك العبارة بحكم إما أن يكون الله أحدثها في صدر، أو لوح، أو أنطق بها بعض عبيده فتكون منسوبة إليه.

(فيلزم) 4 الأشعري أو من قال بقوله أن يفصح بما عنده في السور PageV01P236

والآي والحروف، أهي عبارة جبريل أم عبارة محمد عليهما السلام.

ثم يلزمه أيضا أن يوسع على الخلق في العدول عن ألفاظها إلى غير تلك الألفاظ مما يؤدي معناها، كما وسع عليهم في التفسير والمعاني.

وأن يجيز لهم القراءة في الصلاة بأي لغة أرادوا، إذا أدوا معنى ما في السور؛ لأن التضييق إنما وقع لكون السور كلام الله. فأما من قال: إنها ليست بكلام الله البتة فلا معنى لتضييقه.

والإجماع حاصل من الفقهاء على أن الصلاة لا تجزي إلا بقراءة هذا النظم على ما هو به1 إلا ما كان من أبي حنيفة2 فإنه قال: " تجوز القراءة بالفارسية "3. وقد سألت القاضي أبا جعفر PageV01P237

النسفي1 عن هذه المسألة، فحكى عن أبي بكر الرازي2 أنها تجوز عند أبي حنيفة إن سميت الفارسية قرآنا3 وقال أبو جعفر: فالكلام يرجع إلى ارتفاع الخلف.

وسألت أبا محمد عبد الله بن الحسين الناصحي4 قاضي قضاة5 PageV01P238

خراسان1 عنها فقال: إنما تجوز القراءة بالفارسية إذا وافقت النظم والبلاغة وذلك متعذر.

ثم عند أبي حنيفة لا يجوز أن يقرأ بالعربية بغير ألفاظه، ومقتضى مذهب الأشعري جواز ذلك.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।