و {كهيعص} 1، و {طه} 2، و" {حم} 3، و {يس} 4، و {ص} 5، و {ق} 6، و {ن} 7.
فمن زعم أنها ليست من القرآن فهو كافر، ومن زعم أنها من القرآن والقرآن ليس بكلام الله فهو كافر، ومن زعم أنها عبارة عن الكلام الذي لا حروف فيه قيل له: هذا جهل وغباء؛ لأن الكلام الذي تزعمه ليس يعرفه سواك، ولا يدري ما هو غيرك وأنت أيضا لا تدريه8 وإنما تتخبط فيه.
ثم لو كان قولك صحيحا لوجب أن تكون عنه مفهومة المعنى بالاتفاق، لأن موضوع العبارة التفسير، ليفهم ما أشكل من ظاهر الكلام، فإذا كان الكلام شيئا واحدا لا يدرى ما تفسيره، وكانت العبارة عنه حروفا كثير الاختلاف في معانيها، ولم يتفق على معنى منها لم تفد العبارة شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من قرأ سورة الإخلاص "9 PageV01P232
و" من قرأ آية الكرسي "1. و" من قرأ حرفا من PageV01P233
القرآن" 1.
فبين أن القرآن سور وآي وحروف. ويقول: " من حلف بسورة البقرة لزمه في (كل) 2 آية كفارة " 3. PageV01P234
وروى: "في كل حرف"1 وأفتى بذلك غير واحد من الصحابة - رضوان الله عليهم - منهم عبد الله بن مسعود2 وأبو هريرة3.
وأظهر مما ذكرنا ويبين خزي مخالفينا فيه قول الله سبحانه: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} 4 وكن حرفان ولا يخلو الأمر من أحد وجهين، إما أن يكون المراد بقوله: (كن) التكوين كما قالت PageV01P235
المعتزلة1 أو يكون المراد به ظاهره وأن الله تعالى إذا أراد إنجاز شيء قال له كن. على الحقيقة فيكون.
وقد اتفق الأشعري معنا على أنه على ظاهره لا بمعنى التكوين2 واستدل على نفي الخلق عن القرآن لما رد على المعتزلة بقوله: (كن) فإن ثبت على أنه على ظاهره فهو حرفان وانتقض مذهبه. وإن قال: إنه ليس بحرف البتة صار بمعنى التكوين، ولم يبق بينه وبين المعتزلة فرق.
وأيضا فلو كان الكلام غير حرف، وكانت الحروف عبارة عنه لم يكن بد3 من أن يحكم لتلك العبارة بحكم إما أن يكون الله أحدثها في صدر، أو لوح، أو أنطق بها بعض عبيده فتكون منسوبة إليه.
(فيلزم) 4 الأشعري أو من قال بقوله أن يفصح بما عنده في السور PageV01P236
والآي والحروف، أهي عبارة جبريل أم عبارة محمد عليهما السلام.
ثم يلزمه أيضا أن يوسع على الخلق في العدول عن ألفاظها إلى غير تلك الألفاظ مما يؤدي معناها، كما وسع عليهم في التفسير والمعاني.
وأن يجيز لهم القراءة في الصلاة بأي لغة أرادوا، إذا أدوا معنى ما في السور؛ لأن التضييق إنما وقع لكون السور كلام الله. فأما من قال: إنها ليست بكلام الله البتة فلا معنى لتضييقه.
والإجماع حاصل من الفقهاء على أن الصلاة لا تجزي إلا بقراءة هذا النظم على ما هو به1 إلا ما كان من أبي حنيفة2 فإنه قال: " تجوز القراءة بالفارسية "3. وقد سألت القاضي أبا جعفر PageV01P237
النسفي1 عن هذه المسألة، فحكى عن أبي بكر الرازي2 أنها تجوز عند أبي حنيفة إن سميت الفارسية قرآنا3 وقال أبو جعفر: فالكلام يرجع إلى ارتفاع الخلف.
وسألت أبا محمد عبد الله بن الحسين الناصحي4 قاضي قضاة5 PageV01P238
خراسان1 عنها فقال: إنما تجوز القراءة بالفارسية إذا وافقت النظم والبلاغة وذلك متعذر.
ثم عند أبي حنيفة لا يجوز أن يقرأ بالعربية بغير ألفاظه، ومقتضى مذهب الأشعري جواز ذلك.